فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ١٩٩

أنكر ابن مسعود على عثمان رضي الله إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متمما وقال : الخلاف شر وفي رواية : إني أكره الخلاف (٨٦) . وقد أورد السيوطي اعتراضًا على قاعدة استحباب الخروج من الخلاف قائلاً: شكك بعض المحققين على قولنا بأفضلية الخروج من الخلاف فقال : الأولوية والأفضلية إنما تكون حيث سنة ثابتة. وإذا اختلفت الأمة على قولين : قول بالحل وقول بالتحريم واحتاط المستبرئ لدينه وجرى على الترك حذرًا من ورطات الحرمة لا يكون فعله ذلك سنة» (۸۷) ، ثم استعار جواب ابن السبكي على هذا الاعتراض وفيه إن أفضليته ليست لثبوت سُنّة خاصة فيه بل لعموم الاحتياط والاستبراء للدين وهو مطلوب شرعًا. فكان القول بأن الخروج من الخلاف أفضل... واعتماده من الورع المطلوب شرعا (۸۸) . أما إذا ثبتت سُنة في الموضوع المختلف فيه فإن ترك الرأي الاجتهادي والمصير إلى السنة يصبح واجبًا. وما دام لهذه القاعدة فوائد جليلة فإنه يحسن بالمسلم أن يستحضرها ويحاول أن يقلل من الخوض والجدال في الفروع المختلف فيها. إذ الظروف المحيطة بنا ... لا تساعدنا على إضاعة مزيد من الوقت الثمين الجدل والخلاف عما يجب أن نفعله لمواجهة التحديات الخطيرة ) (۸۹) . في المطلب السابع: تفاوت المصالح الشرعية : للمصلحة (٩٠) عند الأصوليين تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة. وكل تقسيم تترتب عليه آثار ونتائج. وسأذكر اثنين منها. الأول باعتبار (٨٦) القواعد الفقهية لعلي أحمد الندوي ص (۸۷) الأشباه والنظائر .۱۳۷ ص (۸۸) الأشباه والنظائر .۱۳۷ ٣٣٦ ص (۸۹) الفكر الإسلامي بين المثالية والتطبيق لكامل الشريف ص ٢٩. (٩٠) المصلحة في اللغة معناها المنفعة وضدها المفسدة. أما في الإصطلاح فقد عرفت تعريفات كثيرة وهي كلها متقاربة أكتفي بإيراد تعريف البوطي حيث عرفها قصدها المنفعة التي الشارع الحكيم لعباده من حفظ الأصول الخمسة بقوله : «هي ودفع ما يفوّت تلك الأصول ضوابط المصلحة، ص ۲۳ بتصرف. الشرع أما المعيار الشخصي فغير مقبول شرعًا. و معيار هذه المصلحة هو ١٦٩
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.