وقبل أن أختم الكلام عن تفاوت المعاصي، وتأثير ذلك على أسبقية التغيير وكيفيته، أشير إلى أن البعض - خصوصا أصحاب الأحوال والمقامات - يرون أنّ الذنوب كلها على درجة واحدة. ليس فيها كبائر
وصغائر. مستدلين بمجموعة من الأدلة أورد بعضها ابن القيم منها : ١ - الذنوب بالنظر إلى من عصي أمره وانتهكت محارمه والجراءة على الله كلها سواء لا فرق فيها بين كبيرة وصغيرة. فهي بهذا الاعتبار مستوية .
٢ - إن المعصية استهانة بأمر الله ونهيه وانتهاك حرمته. وهذا لا
فرق فيه بين ذنب وذنب .
٣- لا تضره سبحانه معصية ولا تنفعه طاعة. فلا يكون بعضها
بالنسبة إليه أكبر من بعض.
٤ - على العبد ألا ينظر إلى كبر الذنب وصغره في نفسه، ولكن عليه أن ينظر إلى قدر من عصاه. وهذا لا يفترق فيه الحال بين معصية ومعصية (٥٨).
ورغم ما في هذه الأدلة من وجاهة فإن ظاهر النصوص يأبى التسوية بين الذنوب لذا لم يجار الجمهور أصحاب هذا الرأي. لأن الأدلة الشرعية في التفرقة قطعية . يقول ابن القيم رحمه الله معبرا عن رأي الجمهور: وكشف الغطاء في هذه المسألة أن يقال : أخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط .... من أعظم القسط التوحيد وهو رأس العمل وقوامه. وإن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل فما كان أشد منافاة لهذا المقصود، أكبر الكبائر. وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له. وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات. فتأمل هذا الأصل حق التأمل، وأعتبر تفاصيله تعرف به حكمة أحكم الحاكمين ... فيما فرضه الله على عباده وحرمه عليهم، وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي (٥٩) .
·
(٥٨) الجواب الكافي لمن
سأل
عن الدواء الشافي
ص
(٥٩) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي
17.
ص
.۱۹۰
.۱۹۰
ص ١٩٠