فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ١٨٩

الصلاة لا يجوز. وهذا جهل بالدين وأخطأ ثانيًا حين نزعه عن رأس صاحبه وأثناء الصلاة. ٣ - وزن الموقف لمعرفة ما إذا كان يصلح الإنكار فيه أم لا. فإن الظرف إن لم يكن مناسبا للإنكار فلا يمكن أن يعطي ثمرته. إذ كم من موقف يكون السكوت فيه أفضل. قال ابن تيمية: إن من المسائل مسائل جوابها السكوت كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى علا الإسلام وظهر. فالعالم في البيان والبلاغ كذلك، قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن. كما أخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله من بيانها (٥٦) . ٤ - تفادي الوقوع في منكر أكبر. فإن تغيير المنكر رغم أنه واجب شرعي، فإنه إذا كان يؤدي إلى منكر أكبر خرم تغييره. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى في المجتمع المكي عدة منكرات (أصنام - بيوت الدعارة طواف النساء عاريات في جوف الكعبة - خمر . . . . ) لكن لم يغيرها في بداية الدعوة درة) لما قد ينجم عن هذا التغيير المستعجل من مفاسد أكبر. ، فالسنة النبوية توجهنا إلى أنه إذا كانت كفة الكفر والظلم راجحة فإن السكوت يكون أولى ولا يكون الساكت في هذه الحالة عاصيا بل سكوته مغتفر لأنه لم يكلف فوق طاقته. فالمنكر كما يقول ابن القيم أربع درجات الأولى أن يزول ويخلفه ضده الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته الثالثة أن يخلفه ما هو مثله . والرابعة أن يخلفه ما هو شر منه . فالدرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة موضع اجتهاد والرابعة محرمة) (ov) (٥٦) الفتاوي ج ٥٩/١٤. (٥٧) إعلام الموقعين ج ٤/٣ . وراجع للتوسع الباب الأول من كتاب «تنبيه الغافلين من أعمال الجاهلين لابن النحاس فقد فصل في شروط تغيير المنكر وفي كيفية تغييره وفي درجات المنكر ومتى يغير ومتى يسكت ... وغير ذلك من المباحث الهامة ص ۱۹ فما بعدها . ١٥٩
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.