1
المطلب الثالث : مرتبة المباح:
شرعًا.
بين مرتبة المأمورات ومرتبة المنهيات مرتبة وسط هي مرتبة المباح . وهو ما يستوي فيه جانب الفعل مع جانب الترك. إذ المكلف مخير فيه . فلا يترتب على فعله ثواب ولا على تركه عقاب لأنه إذا تحقق الاستواء لم يتصور أن يكون التارك به مطيعا (٦٠) . لأن الطاعة لا تكون إلا مع الطلب » (٦١) . والمباح لا طلب فيه، فلا طاعة إذن. ثم إنه لو جاز أن يكون تارك المباح مطيعا بتركه جاز أن يكون فاعله مطيعا بفعله » (٦٢) . ومعنى هذا أن من يتنزه عن المباحات معتقدا التعبد الله بهذا الاجتناب فهو مخطئ. لكن رغم أن المباح غير مطلوب فإنه قد يتغير
حكمه :
•
أ - فإن كان وسيلة إلى مأمور به بأن كان يعين على الطاعة، فإنه يكون مطلوب الفعل قال الشاطبي : إن المباح يصير غير مباح بالمقاصد والأمور الخارجة»(۱۳) وقد أورد عبد المنعم النمر مثالاً لتغير حكم المباح فقال : زراعة الأرض التي أملكها. .. هي من الأمور التي ترجع إلى اختياري، ومباح لي أن أزرعها بما أراه. ذلك في الأحوال العادية. ولكن قد تطرأ ظروف تحتم على زراعتها بصنف من الأصناف الحاجة الأمة إليه وللمصلحة العامة. فتصدر الحكومة أمرًا بزراعتها بهذا الصنف وتحريم زراعة الأصناف الأخرى للضرر الناتج منها. فيصبح امتثال هذا الأمر واجبًا شرعيًا، لأن ولي الأمر أصدره بعد دراسته لمصلحة
الأمة » (٦٤)
ب ـ وإن كان وسيلة إلى منهي عنه بأن كان يخل بواجب أو يؤدي إلى ارتكاب محظور، فإنه يكون مطلوب الترك. من باب سد الذرائع لا من جهة كونه مباحًا (٦٥) . فمثلاً إذا كانت مشاهدة مقابلة في كرم القدم
(٦٠) الموافقات للشاطبي ج ١٠٩/١ (٦١) نفس المرجع ج ١٠٩/١. (٦٢) نفس المرجع ج ۱۲۰/۱ (٦٣) نفس المرجع ج ١٢٨/١. (٦٤) مشاكلنا في ضوء الإسلام .
(٦٥) الموافقات ج ١/ ١١٣.
ص
. ١٣٦ - ١٣٧
١٦١
ص ١٩١