فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ١٨٨

أمكن. وقد حكى لي أحدهم يعمل مسؤولاً في مؤسسة بنكية: أنه ما أتاه زبون يريد إيداع أمواله في البنك إلا واختلي به وأرشده إلى توظيف أمواله في مشروع من المشاريع الحلال عِوَض تجميدها في البنك. موضحًا له مدى الربح الذي سيجنيه لو استثمر أمواله. فإذا توفرت هذه الشروط فله أن يمارس العمل المحرم ولا عليه شرعًا إن شاء الله وإدراك جدولة المناكر الشرعية يفيد في معرفة ما يُبدأ بتغييره. فإذا غابت عن الداعية فإنه قد يخطئ فيما يستوجب البدء في التغيير والإنكار. كما أنه قد يخطئ في وسيلة التغيير، لأنه إذا كان المنكر الكبير يغير ولو بالقوة، فإن المنكر الصغير يغير بالوعظ واللين. أو كما قال القرافي: «المندوبات والمكروهات يدخلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على سبيل الإرشاد للورع، ولما هو أولى من غير تعنيف ولا توبيخ. بل يكون ذلك من باب التعاون على البر والتقوى (٥٥) . وعلى العموم فإن تغيير المنكر يتطلب أمررًا منها : "(00) ١ - العلم بمراتب المنكر وكم من غيور غابت عنه هذه المراتب، فسوى في إنكاره بين الكبيرة والصغيرة وشدد في إنكار المكروه كما يشدد في إنكار الحرام. ٢ - الحكمة والتأدب في التغيير وإلا عاد تغييره عليه بمنكر أكبر. لأنه لا يمكن للطريقة العنيفة أن تثمر في تغيير المنكر. وكم من غيور حدث بينه وبين المسيء نزاع وخصومة بسبب غياب اللباقة في التغيير . K وقد شاهدت مؤخرًا أحدهم في أحد مساجد مدينة المحمدية، ينزع عن أحد المصلين غطاء شابو عن رأسه وهو في السجود. وكاد المصلي أن ينصرف عن صلاته ليوقع به لولا أن تمالك نفسه وصبر حتى انتهي من الصلاة. لكنه بمجرد أن سلم الإمام أنقض على صاحبه وأشبعه سبا وشتما، وهم بضربه لولا تدخل المصلين. 6 إن هذا المنكر أخطأ :مرتين أولاً حين اعتبر أن غطاء الرأس في (٥٥) الفروق ج ٢٥٧/١ . ١٥٨
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.