فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ١٧٧

الأمور الطارئة للإنسان. فهذا الوجه لا حرج على أحد ترك التطوعات كلها ولا لوم عليه. إذ لو كان ثُمَّ لوم أو عتب لم يكن تطوعا. وهو خلاف الفرض . الثاني : أن تؤخذ مأخذ الملتزمات كالرجل يتخذ لنفسه وظيفة راتبة من عمل صالح في وقت من الأوقات كالتزام حظ من الليل مثلاً، وصيام يوم بعينه لفضل ثبت فيه على الخصوص كعاشوراء وعرفة أو يتخذ وظيفة من ذكر الله بالغداة أو العشي وما أشبه ذلك، فهذا الوجه أخذت فيه التطوعات مأخذ الواجبات من وجه لأنه لما نوى الدؤوب عليها في الاستطاعة أشبهت الواجبات والسنن الراتبة. كما أنه لو كان ذلك الإيجاب غير لازم بالشرع لم يصر واجبًا. إذ تركه أصلاً لا في الجملة أعنى ترك الإلتزام. ونظيره عندنا النوافل الراتبة بعد الصلوات، فإنها مستحبة في الأصل. ومن حيث صارت رواتب أشبهت السنن والواجبات (١٦) . ومن هنا فإنه لا ينبغي لمسلم ـ خصوصا المقتدى به - أن يلتزم مندوبا معينًا بحيث لا يتركه بالمرة، سدا لذريعة اعتقاد الناس وجوبه . المطلب الثاني : مراتب المنهيات : خرج المنهيات الشرعية مثل المأمورات قسمان محرمات ومكروهات . فيه ١ - المحرمات المحرم هو ما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام. ويترتب على تركه الثواب وعلى فعله العقاب. وهو قسمان: محرم لذاته ومحرم لغيره . أس أ ـ المحرم لذاته وهو : ما حكم الشارع بتحريمه ابتداء ومن أول الأمر. وذلك لما اشتمل عليه من مفسدة راجعة إلى ذاته (۱۷) . فالحرمة في هذا القسم ذاتية كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك من المحرمات التي تشتمل على مفاسد وأضرار ذاتية. (١٦) ج ١/ ٢٩٤ . (۱۷) أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ج ۸۱/۱. ١٤٧
ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.