يستحق الثواب إن قصد به الاقتداء بالرسول (١٥). فالمندوب - الذي هو أقل درجة في الإلزام من الواجب - ليس على درجة واحدة كذلك كما ترى. فإذا كان الواجب مقدم على المندوب، فإن المندوب المؤكد مقدم على المندوب المستحب. وهذا مقدم على المندوب الزائد. ولكن المندوب كيفما كانت درجته أولى أن يعمل به إلا أنه لا حرج في تركه أحيانًا خصوصًا الرتبتين الأخيرتين .
وإذا كان في كل واجب من الواجبات الشرعية مندوبات في الصلاة مندوبات وفي الصوم مندوبات وفي الحج مندوبات ... فالأفضل للمسلم إذا كانت المندوبات من نفس الدرجة أن يأتي بنصيب من كل نوع فلا يعطي الأهمية لمندوب على حساب مندوب آخر. ويعتقد أنه أفضل منه، بحيث يسيطر على اهتمامه على نحو يجعله يغيب المندوبات
الأخرى.
نعم إذا كان الاختيار تمليه الحالة القلبية أو الإمكانية فلا بأس. أما أن تمليه الأهواء والميول والمذهبية التي تدندن حول مندوب معين وترفع من قدره وتضعه في مكانة أكبر من التي وضعه فيها المشرع الحكيم، فهذا ابتداع منهي عنه .
جاء في الاعتصام : الأخذ في التطوعات غير اللازمة ولا السنن الراتبة يقع على وجهين :
أحدهما: أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان . فتارة ينشط لها وتارة لا ينشط أو يمكنه تارة بحسب العادة ولا يمكنه أُخرى لمزاحمة أشغال ونحوها وما أشبه ذلك كالرجل يكون له اليوم ما يتصدق به، فيتصدق. ولا يكون له ذلك غدًا. أو يكون له، إلا أنه لا ينشط للعطاء. أو يرى إمساكه أصلح في عادته الجارية له، أو غير ذلك من
ص
٤٠
(١٥) ممن أورد هذا التقسيم : الشيخ الأسعدي في كتابه الموجز في أصول الفقه وعلق عليه قائلاً: «سُنة الهدى أعلى درجة من السُنّة الزائدة، فهذه دون الأولى في الفضيلة وفوق المستحبات في حق العمل. لذا كان ترك السنة المؤكدة مكروه تحريمًا أو تنزيها . أما السُنّة الزائدة والمستحب فلا كراهة في تركهما» كما أورده
الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه أصول الفقه الاسلامي ج ۷۹/۱. وغيره .
١٤٦
ص ١٧٦