فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ١٧٨

الأصل ب ـ المحرم لغيره أو لعارض وهو ما يكون مشروعًا في واقترن به عارض اقتضى تحريمه (۱۸) . فهذا النوع من المحرمات يكون في أصله واجبًا أو مندوباً أو مباحًا ولكن اقتران عارض خارجي به (19) اقتضى تحريمه (۱۹). فالنهي فيه ليس لذاته ولكن لما يفضي إليه»(٢٠) وذلك كالبيع وقت النداء للجمعة والبيع الذي فيه غش والصلاة في أرض مغصوبة وزواج التحليل وصوم يوم العيد. والذرائع داخلة في هذا القسم، لأن الحرمة فيها لم تأتها من الداخل. وإنما من النتائج التي تفضي إليها فالأمثلة التي سبق ذكرها وغيرها، كالنظر إلى الأجنبية وإبداء المرأة زينتها ومصافحتها للأجنبي والخلوة بها .... كل هذه الأفعال ليست محرمة لذاتها، وإنما لما تفضي إليه من مفاسد . وهذا التقسيم للحرام إلى حرام لذاته وحرام لغيره، على الداعية أن جدا. تترتب عليه مجموعة من النتائج، أشار يدركه ويعتبره لأنه مهم إليها الأصوليون وتحدثوا عنها منها : ١ - إن المحرم لذاته أخطر وأعظم من المحرم لغيره. فالأول مفاسده ذاتية بينما الثاني نظيف ذاتيا، ولكن المفاسد أتته خارجية . من أمور ۲ - وما دام الأمر كذلك فإن المحرم لذاته لا يرخص فيه إلا للضرورة. وذلك لأن سبب تحريمه ذاتي. أي أنه ضروريا. وما يمسي كان كذلك فلا يزيل تحريمه إلا ضروري مثله عملا بالقاعدة الفقهية : الضرورات تبيح المحظورات. أما المحرم لغيره فإنه يرخص فيه للحاجة لا للضرورة لأنه لا ضروريًا. ولذا أبيحت رؤية العورة عند العلاج كما أبيح أيضًا للحاجة علاج المرأة الرجل والعكس وسفر المرأة من غير يمسي (۱۸) نفس المرجع ج ۸۲/۱. (۱۹) أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص ۱۱۳ (۲۰) الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية للدكتور محمد شريف الرحموني ١٤٨ ص ۳۸
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.