إغناء الفقير وسد خلة المحتاج. وكل ما حقق هذا المقصد جاز إخراج الزكاة منه. وعلى هذا الأساس يجوز إخراج القيمة بدل العين. وربما كان إخراج القيمة أفضل وأولى لأنه يحقق مقصد الشارع من الزكاة أكثر مما يحققه الطعام. وعلى رأس هذا الرأي الحنفية.
وقد رجح كثير من العلماء المعاصرين هذا الرأي، ومنهم الدكتور يوسف القرضاوي الذي يقول : والواقع أن رأي الحنفية أليق بعصرنا وأهون على الناس وأيسر في الحساب وخاصة إذا كانت هناك إدارة أو مؤسسة تتولى جمع الزكاة وتفريقها . فإن أخذ العين يؤدي إلى زيادة نفقات الجباية بسبب ما يحتاجه نقل الأشياء العينية من مواطنيها إلى إدارة التحصيل وحراستها والمحافظة عليها من التلف وتهيئة طعامها وشرابها وحظائرها إذا كانت من الأنعام من مؤونة وكلف كثيرة مما ينافي مبدأ الاقتصاد في الجباية» (۷) . لكن إذا كانت منفعة الفقير في زمان ومكان ما تتحقق في غير النقود، فإن دفع نوع الطعام الذي يحقق له المنفعة
أولى.
التسعير
(vv),
٤ - التسعير ثبت من حديث أنس الذي رواه الخمسة (۷۸) أن
(۷۹)، مظلمة. وهو لهذا حرام في رأي الجمهور
الشوكاني :
(۸۰)
قال الإمام
إن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم. والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين. وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن، بأولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن. وإذا تقابل
(۷۷) فقه الزكاة ج ٠٨٠٥/٢
(۷۸) عن أنس بن مالك قال : قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني في دم ولا مال . سنن أبي داود كتاب البيوع والإجارات باب التسعير ج ٧٣١/٣.
(۷۹) التسعير هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من أمر المسلمين أمرًا أهل
بسعر فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان .
السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا كذا عن نيل الأوطار للإمام الشوكاني ج ٣٣٥/٥.
(۸۰) سيل السلام للمنعاني ج ٢٥/٣
ص ١٦٧