صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه (۷۲) . وللتنصيص على الحجر قال الظاهرية : (٧٣) . إلا أن الجمهور الذين
،
(
(٧٤)
إن الاستجمار بالحجر متعين فلا يجزئ غيره لا يتمسكون بظواهر النصوص، قالوا إن الحجر ليس متعينا، بل يقوم مقامه کل جامد طاهر قالع غير محرم . كخرقة أو خشب أو ورق أو قطن أو صوف أو نحو ذلك . لأنه ليس للشارع غرض غير التنظيف والإزالة فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجواز بل أولى » (٧٥)
.
- إخراج الزكاة نصت أحاديث زكاة الفطر على إخراج الشعير
V7).
والتمر والزبيب والإقط (الجبن) والقمح والذرة (٦) .
فهل يجب الوقوف عند هذه الأصناف أم يجوز للمزكي العدول عنها؟ كما أنه إذا وجب على المزكي - في غير زكاة الفطر - ناقة أو شاة أو قنطار من قمح أو شعير ... فهل يجب عليه إخراج هذه الأصناف بعينها أم يجوز له إخراج قيمتها من النقود؟ من قال إن الزكاة عبادة وقربة، قال إن هذه الأصناف مقصودة لذاتها، فيجب الاقتصار عليها، لأن العبادات لا يجوز فيها الخروج على المنصوص. وهذا هو رأي
الجمهور. ومن قال إنها ليست عبادة وإنما هي حق وجب في مال الغني للفقير، قال يجوز العدول عنها إلى غيرها لأن القصد من الزكاة هو
(۷۲) سنن أبي داود كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالحجارة ج ٣٧/١.
.110/1
(۷۳) نيل الأوطار للشوكاني ج (٧٤) جاء في القوانين الفقهية لابن جزي : يجوز عند الأربعة الاستجمار بالأحجار وما في معناها وهو كل جامد طاهر ليس بمطعوم ولا ذي حرمة ولا فيه سرف ولا حق للغير. وليس بروث ولا عظم ولا فحم للنهي عن ذلك، وقال أهل الظاهر لا يجوز الاستجمار بغير الأحجار ص
٣٦
(٧٥) إعلام الموقعين لابن القيم ج ۲۰۸/۱ (٧٦) منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله قال : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من إقط أو صاعا . من زبيب . صحيح البخاري كتاب الزكاة باب صدقة صاعا من طعام ج ۳۷۱/۳. التطوع
١٣٦
ص ١٦٦