الأمران وجب تمكين الفريقين فى الاجتهاد لأنفسهم. وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تجَرَةٌ عَن تَراضِ ﴾ [سورة النساء : ۲۹] وإلى هذا ذهب جمهور العلماء» (۸۱) . فالإمام الشوكاني رحمه الله يرى انتصارًا لرأي الجمهور أن التسعير لا يجوز لسببين :
الأول: إن مصلحة المشتري متساوية مع مصلحة البائع. وتحديد الدولة للأسعار، يعني ترجيح مصلحة المشتري بدون مرجح. الثاني: أن التسعير يتنافى مع مبدأ الرضائية الذي جعله الحق
سبحانه، أساس البيع والشراء.
لكنه أخطأ في تقديره لأن التعارض لم يقع بين مصلحة فردية وأخرى ،فردية وإنما بين مصلحة خاصة وأخرى جماعية، بين مصلحة التجارة ومصلحة الأمة. ولا شك أن المصلحة العامة إذا لم يمكن التوفيق بينها وبين المصلحة الخاصة تقدم عليها. وفي مقابل هذا الرأي الذي جمد على النص، يجيز فريق آخر من العلماء وعلى رأسهم الإمام مالك وابن تيمية وتلميذه ابن القيم... التسعير عملاً النص وحكمة التشريع. بروح قالوا إن حكم التسعير يختلف باختلاف الدواعي والأسباب. فإذا كان غلاء الأسعار بسبب من التجار، بأن تحكموا في السلع واحتكروها، فإن التسعير في هذه الحالة يكون واجبًا. أما إذا كان التجار لا يتدخلون في السوق، وإنما يتحكم في الأسعار العرض والطلب، ففي هذه الحالة لا يجوز التسعير. فليس في التسعير إذا مخالفة لنص الحديث. وإنما هو تطبيق للنص نفسه وفهم اجتهادي لمناطه وحكمته في الواقع وتفسير له بالمعنى المناسب ... فامتناع الرسول الله من التسعير لا لكونه تسعيرا، وإنما لكون علة التسعير - وهي ظلم التجار أنفسهم ـ غير متوفرة. فهم كانوا يبيعون بسعر المثل. وإنما كان ارتفاع السعر ليس من قبل التجار وإنما بسبب قانون العرض والطلب. فقد قل عرض البضاعة فارتفع السعر. ولا تسعير إذا لم تدعُ الحاجة إليه بأن كانت السلع متوفرة في
(۸۱) نيل الأوطار ج ٣٣٥/٥.
۱۳۸
ص ١٦٨