ب - إذا اشترى شخص سلعة وقبل تسلمها اختلف مع البائع في ثمن المبيع، بأن ادعى البائع ثمنًا أكبر وادعى المشتري ثمنا أقل، فالقياس الظاهر في هذه الحالة هو : البينة على المدعى واليمين على من أنكر . إلا أن الاستحسان يقتضى أن يتحالفا معا. لأن البائع مدع ظاهرا ولكنه منكر حق التسليم للمشتري. وكذلك المشتري مدع الحق في تسلمه السلعة ومنكر ظاهرا الثمن الذي يدعيه البائع. ومعنى هذا أن كلا منهما مدع من جهة ومنكر من جهة أخرى فهما متماثلان. لذا اقتضى الاستحسان أن يتحالفا معا.
ج - القياس أن سؤر سباع الطير كالغراب والنسر والبازي .... نجس ما دام لحمها محرم إلا أن الاستحسان يقتضي أن سؤرها طاهر. لأنه رغم أن لحمها محرم فهي تشرب بمنقارها. مما يحول دون اختلاط لعابها بالسؤر عكس الحيوانات الأخرى المحرمة اللحم التي تشرب بلسانها المحمل بلعابها، فتقذفه في الماء فينجس بذلك . . .
وهكذا يتضح من هذه الأمثلة وغيرها أن الحكم الاستحساني أولى بالعمل من الحكم المستفاد من القياس إذا تعارضا. لأن الاستحسان فيه سعة ورفق بالناس عكس القياس الذي يترتب على إعماله أحيانًا سلبيات تضر بالناس، إذا أنزلناه على الواقع بحذافيره. خصوصا إذا تغيرت أعراف الناس واستجدت فيها قضايا لا يقبلها القياس والقواعد العامة فيكون الاستحسان السليم حلا لتلك القضايا، إلا أن استخدامه : ينبغي أن يكون بحذر وترو بالغين فلا يقبل من أي قائل ادعاء الاستحسان في قضية ما . ذلك أن الاستحسان من أدق وأعمق الأدلة الشرعية لا يتمكن من استنباط الأحكام على وفقه إلا من أحاط بالمنقول والمعقول من أدلة الشرع وقواعده ومبادئه، وهذا لا يكون إلا لفقيه أصولي بارع ومجتهد (٦٨)
المطلب الثالث: الأولوية المصلحية
إن المقصد العام من التشريع هو تحقيق مصالح الناس، المتمثلة
(٦٨) عن مقال الاستحسان حقيقته ومذاهب الأصوليين فيه للدكتور عجيل جاسم
النشمي في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ع
1
المادية
ه همتي
مورا
۱۳۳
ص ١٦٣