فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ١٦٤

في جلب المنافع لهم أو دفع المضار عنهم. فكل حكم من الأحكام الشرعية يهدف إلى هذه الغاية. إلا أن المصلحة في بعض أحكام الشرع مثل العبادات والحدود والجنايات .. ثابتة ومستقرة ثما يقتضي عَدَمَ تغير هذه الأحكام. بينما المصلحة في أحكام أخرى مثل التعازير والأحكام التي جاءت على شكل قواعد وأصول ... قد تتغير بتغير الظروف والأحوال، مما يُسْتَتبع تغير الأحكام التي انبنت على هذه المصالح. لذا فإن المجتهد في هذا النوع من الأحكام - وهي أحكام غير قطعية - يرتبط بالعلة أو بالمقصد الشرعي من الحكم أكثر مما يرتبط بالحكم المنصوص. فحيثما وجدت المصلحة الشرعية أسس الحكم الشرعي. بل إذا كان المقصد الشرعي يتحقق بحكم أكثر مما يتحقق بحكم آخر، كان العمل بالحكم الذي يحقق أكبر قدر من المصلحة أولى وأسبق . فالمصلحة الشرعية إذا غابت في حكم شرعي إما لتعذر تطبيق ذلك الحكم أو لجدة ظروف معينة مخالفة للتي أفرزت الحكم الأصلي أو لكون وسيلة تحقيق مقصد الحكم أصبحت مرجوحة ... جاز عدم التقيد بالحكم الشرعي الأصلي، واستبداله بحكم آخر يحقق مقصد الشرع أكثر مما يحققه الحكم الجزئي الأصلي. وهذا الاستبدال والتغيير يكون في أحكام الوسائل، أما أحكام المقاصد من عقائد وأصول وأخلاق وعبادات ... فحقائقى ثابتة لا تغيير فيها ولا تبديل إذ الوسائل المنصوصة غالبًا ما يراعى فيها الجاري به العمل بين الناس وقت نزول الآية أو ورود الحديث. فهي ليست مقصودة لذاتها. بمعنى لم يتعبدنا الله بها. وما دام الأمر كذلك فإن أية وسيلة غير التي نص عليها إذا حققت المقصد الشرعي جاز اتخاذها. وتكون أولى إذا كانت محققة لذلك المقصد بشكل أفضل وأساس هذا التغيير راجع إلى أن الشارع قصد في كل حكم مقصدا معينا - كما سبقت الإشارة - وأحيانًا - ولظروف معينة - يغيب هذا المقصد إذا التزمنا بظاهر النص، فتعدل عن هذا التطبيق الحرفي إلى التطبيق الروحي للنص، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله. وإذا كان للمقصد الواحد عدة وسائل، فعلى المكلف أن يسعى إلى تحصيل أقواها ليتحقق كمال المقصد فإن ترك الوسيلة الأكثر
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.