فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ١٦٢

(17) ز - الاستصناع (٦٦) عقد على شيء معدوم وهو بهذا باطل لمخالفته القاعدة العامة في العقود. ونظرًا لتعامل الناس به وتعارفهم عليه جاز استحسانا استثناء القاعدة العامة . من القاعدة أن المؤتمن لا ضمان عليه فيما ائتمن عليه. إلا إذا ح تسبب في إتلاف موضوع الأمانة بتقصيره أو تعديه. والأجير هو الآخر مستأمن إلا أنه يضمن استثناء من القاعدة العامة حفاظا على مصالح المستأجرين. إلى غير ذلك من الأمثلة التي استثنيت الأحكام فيها من الأصول العامة والأدلة الكلية. إما لمصلحة أو لضرورة أو لعرف أو إجماع . الثاني: العدول عن مقتضى قياس ظاهر إلى مقتضى قياس خفي ويكون في كل مسألة يتجاذبها قياسان أحدهما: ظاهر ضعيف. والآخر خفي قوي فيقدم على الأول. قال السرخسي: الاستحسان في الحقيقة قياسان أحدهما جلي ضعيف الأثر فسمي أي ومن أمثلته : قياسا مستحسنا » ( قياسا والآخر خفي قوي الأثر فسمي ! (TV) أ - القياس الظاهر في الوقف أنه مثل البيع لا ينتقل إلى ملكية الموقوف عليه إلا ما نص عليه. ومعنى هذا أن الوقف في الأراضي لا يتناول حقوق الارتفاق من سقي وسير ومرور ... وهذا الحكم يفوت تحقيق المصلحة والمنفعة المتوخاة منه. إذ كيف يمكن الانتفاع بالأرض الموقوفة وهي خالية من حقوق الارتفاق أمام هذه السلبيات التي ترتبت عن القياس في هذا التصرف لجأ الفقهاء إلى الاستحسان. فقالوا إن حقوق الارتفاق تدخل ضمنيا في وقف الأراضي، ولو لم ينص العقد على ذلك لأن الغاية من الوقف هي انتفاع الموقوف عليه، ولا يتم هذا الانتفاع إلا بحقوق الارتفاق، فيكون الحكم المستحسن أولى لأنه يحقق المقصد الشرعي من عقد الوقف الذي يفوته القياس . هر (٦٦) عقد الاستصناع أن يتعاقد شخص مع صانع على صنع شيء نظير ثمن معين عن أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ج ٧٤٤/٢. . (٤٧) المبسوط ج ١٤٥/١ . ۱۳۲
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.