اثنين :
وهذه التعريفات وغيرها على اختلافها وتباينها يمكن تلخيصها في
الأول : الاستحسان هو العدول بمسألة جزئية عن الحكم العام لدليل اقتضى هذا العدول وهذا ملخص تعاريف الاستحسان عند
المالكية .
الثاني: الاستحسان هو العدول بمسألة عن القياس الظاهر إلى
القياس الخفي. وهذا حقيقة الاستحسان عند الحنفية (٥٦) .
(ov)
والحكم المستثنى من الدليل العام - أو القاعدة الكلية ـ أو المعدول به عن القياس الظاهر إلى قياس خفي قويت علته، يكون العمل به أولى لأن في الحكم الاستحساني المرجح على الحكم القياسي، علاج لما يترتب على القياس من مشكلات في بعض الأحيان ) (۸)
وفي الحكم الاستحساني المستثنى من الدليل الكلي رفع للحرج ودفع للضرر الذي ينجم عن تطبيق القاعدة الكلية على هذا الحكم الجزئي في واقع حياة الناس (۵۹) والحكم المستحسن في كلا النوعين ليس قولاً بالتشهي ولا بالهوى كما يقول منكرو الاستحسان. وإنما هو طلب
(٥٦) راجع أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص ۸۰ وأصول الفقه للدكتور وهبة ٧٣٩/٢ والمقدمة التعريفية بالأصول وأدلة الحكم وقواعد الاستنباط
ص
۱۷۷
الزحيلي ج للأستاذ محمد مصطفى شلبي ٥٧) إن القياس المقابل للاستحسان لا يراد منه القياس الأصولي في كل مسائل الاستحسان، كما هو المتبادر من كلام الأصوليين. بله منه . فقد يكون قياسا أصوليا وقد يكون بمعنى القاعدة وقد يكون بمعنى الدليل كما سيتضح
ذلك من
الأمثلة
التي ستأتي .
هو
أعم
(٥٨) المدخل الفقهي العام لأحمد الزرقاء ج ٨٤/١. (۵۹) قال الشاطبي : كالمسائل التي يقتضي فيها القياس أمرا إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة كذلك. وكثيرا ما يتفق هذا في الأصل الضروري مع الحاجي والحاجي مع التكميلي... فيكون إجراء مطلقا في الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده، فيستثنى موضع الحرج. وكذلك في الحاجي مع التكميلي أو الضروري مع التكميلي وهو ظاهر الموافقات ج ٤ / ٢٠٦ - ٢٠٧ .
القياس
۱۲۹
ص ١٥٩