والظني مثل شهادة الكافر، فإن المعنى فيه ليس يقينيا لاحتمال أن يكون الكافر متحريا العدالة. قال الطوفي: إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق مقطوع به ومظنون. فالأول ضربان أحدهما أن يكون المسكوت أولى بالحكم... نحو إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى، وإذا لم يصح بالعوراء فالعمياء أولى بخلاف إذا ردت شهادة الفاسق ووجبت الكفارة الخطأ، فالكافر والعمد أولى فإنه مظنون (٥١) . في
عنه
وكيفما كان الحال فهو أولى من قياس التساوي لقوة العلة فيه.
المطلب الثاني : الأولوية الاستحسانية
اللغة عَ الاستحسان في
الشيء حسنا . وهو ضد الاستقباح. وقد
ورد التوجيه الإلهي نحو الأحسن في قوله: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ [سورة الزمر : ۱۷ ، ۱۸]. أما في الاصطلاح فقد عرف تعريفات كثيرة منها :
قال أبو الخطاب الكلوذاني من الحنابلة هو: «العدول عن موجب القياس إلى دليل أقوى منه (٥٢) .
:
وعرفه الشاطبي المالكي بقوله : إنه العدول عن الحكم في بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه أولى ، (٥٣) .
الدليلين
(or),
المسألة
وعرفه الباجي المالكي كذلك بقوله: «هو القول بأقوى
(02)
وعرفه الكرخي من الحنفية بقوله : هو العدول عن أن يحكم في «هو المسألة بمثل ما حكم في نظائرها لوجه هو أقوى من الأولى يقتضي
(٥) العدول عن الأولى
(٥١) البليل في أصول الفقه
(٥٢) التمهيد في أصول الفقه
ص
ج
.١٥٦
٠٩٣/٤
(٥٣) الاعتصام ج
(٥٤) أحكام الفصل
.۱۳۸/۲
.٦٨٧
ص
(٥٥) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج ١٥٨/٤.
،ج
۱۲۸
ص ١٥٨