للأحسن وتلمس للمصلحة والتخفيف لحدة القياس ومنع شذوذه (٦٠) ، ورفع للحرج الناشئ عن اطراد القياس قال أصبغ : إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة (٦١) إذ لا يعقل أن يقول أبو حنيفة ومالك وأصحابهما إنا نستحسن بدون دليل معتبر من الشارع. غير أن هذا الدليل لم يبين القائلون به نوعه ولا المراد منه لأن العصر لم يكن عصر تعريف للمصطلحات بل عصر اجتهاد واستنباط للأحكام. ومن هنا كان هجوم الشافعي عليه عنيفًا، وإنكاره له أشد الإنكار ... ظنا منه أنه عمل بغير دليل وأنه مجرد رأي (٦٢) . وإذا كان كذلك فإن الاستحسان المبني على المصلحة الشرعية المعتبرة قد مارسه جميع الفقهاء بما فيهم من أنكره. قال زكي الدين شعبان المشهور في كتب الأصول وغيرها أن الاستحسان، أصل من أصول الحنفية وأنهم هم الذين يأخذون به، وأن غيرهم من الفقهاء لم يأخذوا به ولم يعتدوا به في استنباط الأحكام، وهذا مخالف للواقع. لأن هذا الأصل معتبر عند جميع الأئمة. ومن يتتبع الكتب الفقهية في المذاهب المختلفة يجدها مشحونة بالأحكام المبنية على الاستحسان(٦٣) . وممن تتبع الأمثلة التطبيقية لتأكيد العمل بالاستحسان عند جميع الفقهاء الدكتور عجيل جاسم النشمي ومن الأمثلة التي استقرأها : إجازة الإمام مالك استئجار الأجير بطعامه وإن لم يتضبط مقدار أكله. وقول أبي حنيفة بقطع أيدي الجميع فيما إذا سرقت جماعة، وضبط المتاع المسروق عند أحدهم، رغم أن القياس يقتضي القطع على الذي ضبطت السرقة عنده وقول الإمام أحمد بالتيمم لكل صلاة، والقياس أن التراب بمنزلة الماء حتى يحدث. وقول الشافعي في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت القياس أن تقطع يمناه والاستحسان ألا
تقطع
(٦٤)
(٦٠) الإمام زيد للشيخ أبي زهرة ص ٤٣٠ . (٦١) عن الموافقات للشاطبي ج ١١٨/٤.
(٦٢) المقدمة التعريفية بالأصول وأدلة الأحكام وقواعد الاستنباط لمحمد مصطفى شلبي
ض
.٢٦٠
(٦٣) أصول الفقه
(٦٤)
ص
.۱۸۹
مقاله حول الاستحسان في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ع ا س ١
راجع
١٣ فما بعدها .
ص
۱۳۰
ص ١٦٠