المبحث الثاني
الاجتهاد الأولوي
إذا كانت الأولويات المنصوصة محددة ومعينة من قبل الشارع، فإن الأولويات الاجتهادية يحددها المجتهد باجتهاده وفق مسالك الاجتهاد
وضوابطه .
ويكون هذا الاجتهاد الأولوي في مجالين : الأول: مجال النصوص والأدلة.
الثاني : مجال الطاعة والامتثال .
وسأعالجهما في مطلبين:
المطلب الأول: الاجتهاد الأولوي في مجال النصوص والأدلة :
إن النصوص الشرعية متفاوتة من حيث الثبوت والدلالة فيها القطعي وفيها الظني. فإذا كان القطعي في ثبوته ودلالته لا مجال للاجتهاد فيه، فإن الظني من النصوص في ثبوته أو في دلالته أو فيهما معا، يشكل مجالاً للاجتهاد، إلى جانب ما لا نص فيه.
(٣٥)
ففي النص الظني الورود يبحث المجتهد في رواة الحديث ، من حيث درجة عدالتهم وضبطهم وفي سلامة الحديث من الشذوذ والعلل ... ليحكم على الحديث بأنه أولى بالعمل من الآخر لأنه أرجح
منه
وفي النص الظني الدلالة الذي يحتمل أكثر من معنى، يبحث المجتهد في هذه الدلالات المحتملة ليرجح بناء على القواعد اللغوية والأصولية، حكمًا على آخر لأنه في اجتهاده وترجيحه له، يعبر عن مراد الشارع ومقصوده . وقد أشار الدكتور عبد المجيد النجار في كتابه: «في فقه التدين (٣٦) إلى هذا النوع من الترجيح بين الأحكام القائم على مبدأ الموازنة فقال: الموازنة بين الاحتمالات الممكنة، فيما مأخذه من الوحي ظني من
(٣٥) لأن القرآن كله قطعي من حيث الثبوت. (٣٦) كتاب الأمة ٢٢ ج ٧٦/٢ - ٠٧٧
۱۲۰
ص ١٥٠