فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ١٤٩

i بحقوقها، وحرام ممن لا يرى في نفسه القدرة على ذلك (۳۲). إلا أن أحاديث النهي عن طلب المناصب يعارضها قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام وقَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَايِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ [سورة يوسف: ٥٥]. فهذه الآية تدل على جواز طلب المنصب. وقد أجاب الإمام القرطبي على هذا التعارض بجوابين : الأول: أن يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية، لأنه علم أنه العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم. لا أحد يقوم مقامه في وهكذا الحكم اليوم. لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه لتعين ذلك أن يتولاها ويسأل ذلك ... فأما لو كان هناك من يقوم بها ويصلح لها وعلم بذلك، فالأولى ألا يطلب... وأيضًا فإن في سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها، دليل على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه. ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه عليه ووجب (۳۳) فيهلك» (٣٣) الثاني: أنه رأى ذلك فرضًا متعينا عليه لأنه لم يكن هناك غيره وهو الأظهر» (٣٤) وهذان الجوابان، هما في الحقيقة جواب واحد. لأنه إذا علم أنه لا أحد يقوم مقامه، فمعنى ذلك أن الولاية أصبحت فرضًا متعينا عليه . ثم إن المعارضة بين الآية والأحاديث لا تتصور إلا إذا قلنا، بأن شرع من قبلنا هو شرع لنا . أما إذا قلنا بأنه ليس شرعًا لنا فلا وجه للمعارضة باعتبار أن الآية خاصة بأمة سابقة والأحاديث تتناول أمة محمد . وإذا ذهبنا مع الرأي القائل بأن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يرد ناسخ، فيكون توفيق القرطبي هذا بأن الطلب له مكانه والزهد فيها له مكانه، وجيها. لأن الحكم يدور مع علته التي تتغير زمانا ومكانا. (۳۲) منهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم للدكتور يحيى اسماعيل، ص (۳۳) الجامع لأحكام القرآن ج ۲۱۹/۹ (٣٤) نفس المرجع، ج ۲۲۰/۹ 119
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.