الأحكام، وذلك باعتبار ما تحققه هذه الاحتمالات من المصلحة في الظرف الواقعي المعين، ثم اعتماد الاحتمال الذي يرجح أنه أكثر تحقيقا للمصلحة واعتباره هو الحكم الشرعي وإدراجه في خطة الإصلاح».
وأكثر ما يكون الاجتهاد الأولوي في هذه الحالة، في النصوص العامة التي تركت أمر التحديد والتفصيل المجتهدي الأمة. ويدخل في هذا المجال على سبيل المثال ما يتعلق بفقه الدعوة. هل تكون بهذه الطريقة أم بأخرى؟ وهل نسر بها أم نجهر؟ وهل نواجه العدو في ظرف ما أم لا؟ وهل ننكر أم نسكت؟... وما يتعلق بالكيفيات التطبيقية للأحكام المتعلقة بالمجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي ... التي اكتفت فيها النصوص - في الغالب - بوضع المبادئ والأصول العامة للاسترشاد بها .
ويتعارض مع
(۳۷)
أحد
كما أن النصوص قد تتعارض ، فيقتضي نص حكمًا يخالف ما يقتضيه نص ..آخر وتكون مهمة المجتهد ترجيح الحكمين المتعارضين ظاهريا وتقديمه على الآخر. بناء على مرجح من المرجحات. وهذا مجال واسع للأولويات كذلك. بل من أوسع مجالاتها على مستوى النصوص والأدلة. وبما أن علماء الأصول بحثوا - وبشكل - موسع - الأولويات على مستوى الأدلة ووضعوا مجموعة من المرجحات . منها ما يعود للسَّنَد ومنها ما يعود للمتن وما يرجع للحكم وما يرجع لاعتبارات خارجية، فإنني لن أتطرق لها بعد أن لاقت من العناية والبحث ما تستحق - وأكثر مما تستحق في المبحث المعروف في كتب الأصول بالتعارض والترجيح وهو مبحث يكاد لا يخلو منه كتاب من كتب الأصول.
(۳۷) التعارض لغة هو التقابل بين أمرين بحيث يعترض كل واحد منهما الآخر. أما اصطلاحًا فقد عرف تعريفات كثيرة تدور كلها حول معنى واحد هو : اقتضاء أحد الدليلين حكما في واقعة يخالف ما يقتضيه الدليل الآخر فيها. أو بعبارة وجيزة: التدافع بين حجتين في مقام التشريع وهو بهذا المعنى لا وجود له في النصوص الشرعية سواء كانت قطعية أم ظنية لأنه يدل على التناقض الذي لا يمكن أن يصدر عن الشارع الحكيم. لذا قال علماء الأصول: إنه تعارض ظاهري فقط سرعان ما يزول بالبحث والنظر .
۱۲۱
ص ١٥١