فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ١٣٢

كذلك إلا أن سببها الذي هو المشقة غير منضبط، وإنما مظنون ومحتمل. وما دام كذلك فالعزيمة مقدمة . ب - العزيمة أصل كلي لأنها عامة في جميع المكلفين وفي جميع الأحوال بينما الرخصة أصل جزئي تتعلق بأصحاب الأعذار فقط . فإذا تعارض كلي مع جزئي، قدم الكلي لأنه يقتضي مصلحة كلية . ج - الإذن بالترخيص بإطلاق يفضي إلى انحلال عزائم المكلفين أما الأخذ بالعزائم فيقويها ويضمن استمرار التكليف. - القائلون بأولوية الرخصة التالية : وقالت طائفة أخرى : إن الرخصة أولى من العزيمة للأسباب أ ـ في الرخصة رفع للحرج والتيسير على الناس الذي دلت نصوص كثيرة على رفعه . ب - إن الأخذ بالرخصة موافق لمقصد الشارع في التيسير بخلاف العزيمة. فإن الأخذ بها تكلف وتشدد. (۱۸ ج - الرخصة رغم أنها أصل جزئي فهي معتبرة من قبل الشارع . وإذا تمعنا في الموضوع فسنجد أنّ هذا الخلاف نظري محض لا صلة له بالواقع. لذا أرى أنّ الصواب في هذه المسألة - وكما يرى بعض العلماء ومنهم الإمام الشاطبي - هو إسناد الاختيار إلى المكلف. فهو الذي يختار ما يناسبه انطلاقا من وضعه وحالته لأن الناس متفاوتون في تحمل المشاق وكل إنسان فقيه نفسه كما يقال. يقول الإمام الشاطبي متبنيًا هذا الرأي : إن سبب الرخصة، المشقة. والمشاق تختلف بالقوة والضعف وبحسب الأحوال وبحسب قوة العزائم وضعفها وبحسب الأزمان وبحسب الأعمال... وقد ترك الشرع كل مكلف على ما يجد كما ترك كثيرًا منها موكولاً إلى الاجتهاد كالمرض. وكثير من کتاب (۱۸۱) راجع هذه الأدلة في كتاب أصول الفقه للخضري ص ٧٦ - ٧٩. والموافقات للشاطبي ج ۳۲۳/۱ فما بعدها. ويظهر أن الخضري أخذ هذه الأدلة من الموافقات بشيء من التعديل إلا أنه لم يشر إلى هذا النقل. ۱۰۲
ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.