فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ١٣١

· متفاوتة منها المحتمل ومنها غير المحتمل. لذا فقد قسمها علماء الأصول إلى قسمين لمعرفة المشقة التي تقتضي الترخيص: أ - مشقة معتادة أو طبيعية وهذه يستطيع الإنسان تحملها. لذا فإنها لا تستوجب الترخيص والتخفيف . بل يبقى التكليف معها لأنه ممكن. ب - مشقة غير معتادة أو غير طبيعية وهي التي لا يطيق الإنسان تحملها. وهذه تستوجب الترخيص لأن عدم الترخيص مع وجودها يوقع الإنسان في الضرر. - فإن كانت المشقة التي تعترض الإنسان من هذا النوع وكان التمسك بالعزيمة معها يلحق ضررا بالمكلف فإن الأخذ بالرخصة في هذه الحالة يكون أولى بل إن بعضهم أوجب ذلك بحيث إذا لم يأخذ بها ولحقه ضرر فهو آثم. فإن كان المكلف مريضًا مثلاً وعجز عن استيفاء أركان الصلاة بحيث إن حاول تضرر فعليه أن يصلي بالكيفية التي يطيقها. وإذا تكلف في مقاومة المرض ليحمل نفسه على استيفاء أركانها ولحقه ضرر بسبب ذلك فهو آثم. أما إن كانت المشقة محتملة بحيث يتفاوت الناس في احتمالها منهم من يطيقها ومنهم من لا يطيقها، فإن الفقهاء قد اختلفوا فيما هو الأولى هل العزيمة أم الرخصة؟ القائلون بأولوية العزيمة قالت طائفة : إن التمسك بالعزيمة في هذه الحالة أولى. إلى مجموعة من الحجج منها : = مستندین أ - العزيمة مقطوع بها لأنها أصل متفق عليه. والرخصة مقطوع بها أما العزيمة فتعني لغة القصد المؤكد واصطلاحًا الحكم الأصلي لجميع المكلفين في جميع أحوالهم أو الأحكام العامة التي تسري على جميع الأحوال. راجع على سبيل المثال أصول الفقه للخضري ص ٤٩ وأصول البزدوي ج ۲۹۹ والموافقات للشاطبي ج ۳۰۱/۱ والمستصفى في علم الأصول للغزالي ج ۹۸/۱ وأصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص ۱۲۱ /٢ 1.1
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.