فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ١٣٣

الناس يقوى في مرضه على ما لا يقوى عليه الآخر فتكون الرخصة مشروعة بالنسبة إلى أحد الرجلين دون الآخر وهذا لا مرية فيه. فأسباب الرخص ليست بداخلة تحت قانون أصلى ولا ضابط مأخوذ باليد بل هو نفسه (۱۸۲) إضافي بالنسبة إلى كل مخاطب في نفسه (1AT) وإذا كان هذا الرأي - كما يبدو - هو الأنسب للمكلف والأوفق لأحكام الشرع، فإنه لا ينبغي مجاراة الشافعية في تقسيمهم للرخصة إلى أربعة أقسام. إذ قالوا هناك رخصة واجبة ورخصة مندوبة وثالثة مباحة ورابعة على خلاف الأولى إذ الرخصة حكمها مطلقا هو الإباحة كما قرر الشاطبي في الموافقات وقد دعم هذا الحكم بحجج كثيرة. يراجعها من أراد التوسع في مظانها (١٨٤) كما أنه لا ينبغي مجاراة الحنفية كذلك تقسيمهم للرخصة، وهو أكثر تعقيدا من تقسيم الشافعية حيث قسموها إلى حقيقية ومجازية وكل قسم يشتمل عندهم على نوعين من الرخص (1A0) في (۱۸۲) الموافقات ج ٣١٤/١ - ٣١٥ بتصرف . (۱۸۳) مثلوا للرخصة الواجبة بأكل الميتة للمضطر. فإن ذلك واجبًا لحفظ النفس . وللمندوبة بقصر الصلاة للمسافر. وللمباحة بعقد السلم والمساقاة والإجارة وغيرها من العقود التي لا تتوفر فيها أركان العقد وبخلاف الأولى بالفطر للمسافر الذي لا يلحقه ضرر إذا صام. وقد اعتبروا هذه الرخصة خلاف الأولى لقوله تعالى: ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة: الآية ١٨٤]. فأمر الصوم غير جازم وهو يتضمن النهي عن تركه وما نهى عنه نهيا غير صريح فهو خلاف الأولى . راجع للتوسع الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۹۱ وشرح الكوكب المنيرج ٤٧٩/١ وتنقيح الفصول للقرافي الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته للدكتور صالح عبد (١٨٤) الموافقات ج ٣٠٧/١. A0 ص ورفع الحرج في الله بن ص .١٤٩ (۱۸۵) قالوا الرخصة الحقيقية لا يسقط معها حكم العزيمة وهي نوعان: مع قيام الدليل المحرم وحكمه ومثاله: النطق بكلمة الكفر . الأول: ما ما أبيح فعله وهذه التمسك بالعزيمة فيها أولى. الثاني: ما أبيح فعله مع قيام الدليل المحرم دون حكمه ومثاله إفطار المسافر، فإن المحرم للإفطار وهو شهود الصوم الذي هو دليل الحرمة قائم، أما الحكم فغير قائم لأن الشارع رخص في الإفطار لعذر السفر والأخذ بالعزيمة أولى لقيام الدليل. إلا أن يضعفه الصوم فيكون الأخذ بالرخصة أولى. أما الرخصة المجازية
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.