فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ١٠

الأحكام العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية أو نحو ذلك . أما التعارض فمأخوذ من العرض وهو الناحية والجهة فكأن المتعارضين يقف كل منهما في عرض الآخر ليمنعه من النفاد إلى حيث وجه، ولذلك فإن علاج التعارض إنما يتم بالترجيح الذي يقوم على دراسة كل من المتعارضين دراسة فاحصة تتناول سائر الجوانب المتعلقة بالمتعارضين وذلك بقصد اكتشاف أي جانب من جوانب التفاوت بينهما لاستعماله في الترجيح. فهناك عمليات ذهنية كثيرة معقدة تجري في مراجعة كل من هذين الأمرين اللذين ظن تعارضهما وذلك لاكتشاف نقاط التفاوت واستعمالها في عملية الترجيح التي كثيرًا ما تؤول إلى خلاصة أو نتيجة مفادها هذا الدليل مقدم في العمل بذاك، أو هو أولى منه. وهنا أن تجتمع علوم ومعارف متعددة لكي تساعد الباحث على اكتشاف نقاط التفاوت بين الاثنين . وأما في حالة «التعادل أو التساوي بين الدليلين تساويًا يجعل المجتهد عاجزا عن الترجيح حيث لا يكتشف أي جانب من جوانب التفاوت يساعد على القيام بعملية الترجيح فإن الأمر يصبح مشكلا قد يؤدي إلى إسقاط الدليلين معًا أو تكرار الاجتهاد مرة بعد مرة حتى تكتشف جوانب التفاوت أو يعمل بكل من الدليلين مرة، أو غير ذلك من أمور بسطها الأصوليون وتكلم فيها الفقهاء وهذه ـ كلها ـ أمور لا تتعلق بالمصدر المنشئ للأحكام وهو القرآن ولا بالمصدر المبين له على سبيل الإلزام وهو السنة - فهما منزّهان عن ذلك كله، ولكنَّها أمور تتعلق بفهم المجتهد النسبي، ومستويات إدراكه . فلا نطيل فيها، ولأنها ليست من أهداف هذه المقدمة إلا بالقدر الذي يساعد على حسم قضية هوية هذا البحث، وبعد ما قدمناه قد يتجه كثير من القراء مسارعين إلى نسبة هذا البحث إلى الأصول والفقه وهنا أيضًا نقول مهلا فلا يزال في هذه المقدمات بقية لابد من استيفائها . «فقه الأولويات» ٢ - قد يقال: إنّ هذا البحث فقه الأولويات بحث عقلي. فالعقل هو الذي يحكم بتقديم رأي أو فعل أو تصرف على آخر حيث إنه لا تُتصور إشكالية البحث عن الأولى) إلا في دوائر لا يحسمها أو لا ل
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.