هوية الموضوع : أ إلى الفقه ينتمي هذا الموضوع أم إلى الفكر؟ وهل هو جدير بأن يكون علما؟ أو فنا من فنون العلم؟ بدايةً لابد من تحديد هوية الموضوع وتعيين مجال انتمائه من بين مجالات المعرفة قبل الولوج في تفاصيله، فعدم تحديد ذلك أمر كنت قد أخذته على الكاتب الفاضل الذي لم ير ضرورة فيما - يبدو - لتحديد هذه الهوية خاصة بعد أن أضاف الأولويات إلى الفقه فاستراح. لكنه لم يرح قارئيه ففي نظري المتواضع تحديد هوية هذا الموضوع الذي أعدت هذه الرسالة فيه، أمر له أهميته. ولذلك فأنني سأجتهد في بيان هذه الهوية ما استطعت إلى ذلك سبيلاً لما لذلك من أثر في فهم طبيعة الموضوع كله ومساعدتنا على الإجابة عن التساؤل المطروح، وإلا فسيتحول الفكر الذي نطرحه لتحرير العقل المسلم إلى فكر يعقله ويقيده وقد يشل حركته إن كان قد بقي فيه شيء منها وليتضح ذلك أود ملاحظة ما يلي:
۱ - لقد حفل فقهنا الموروث بعبارات كثيرة يمكن أن تساعد على توجيه البحث في هوية الموضوع وجهة فقهية ومنها قولهم: «خلاف الأولى وخلاف الأولى يطلق على مادون مرتبة المكروه، فإذا كان المكروه ما يستحسن تركه ولا يعاقب على فعله أو ما يستحب تركه، أو ما يمدح تاركه ولا يُذم فاعله، فإن خلاف الأولى» في مرتبة أدنى من المكروه وفوق المباح بقليل. فهو مما لم يرد فيه نهي مقصود (ويمكن ملاحظة بعض التفاصيل المتعلقة بهذا في المحصول في علم الأصول للرازي بتحقيقنا أصلاً وهامشا (۱۰ (۱۳۱) من طبعة جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، وإذا كان للفقيه أن يستحسن فله كذلك أن يعتبر فعل كل ما لم يظهر لديه دليل على المنع لكن هناك احتمالاً واردا مهما كان ضعيفًا بأنه قد يترتب عليه شيء ما خلاف «الأولى».
وأحيانًا يُشير الفقهاء إلى أن فعل كذا أولى من فعل سواه، أو أن ترك كذا أولى، فالمصطلح - إذن - مستعمل لديهم شائع بينهم في إطار الإيجاب وفي دائرة السلب. فإذا لوحظ هذا العنوان ولوحظ معه ما عرف بأبواب التعارض والترجيح وتعادل الإمارات، فإن ذلك قد يرجح نسبة الموضوع إلى الفقه» بمعناه الاصطلاحي وهو: لمعرفة
ك
ص ٩