فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ١١

يحسم فيها إلا مرجعية العقل. فمرجعية العقل هي التي تؤكد أو تنفي أولوية شيء على آخر من خلال دراسة عقلية واعية للمرجُحات الموجودة في الأمور المتقابلة المعروضة. ٣ - وقد يقال : إنه أمر فكري نظري محض يتوقف على ترتيب مقدمات فكرية يتم من خلال تلك المقدمات وفي سياقها الوصول إلى النتائج التي تجعلنا ندرك أن هذا الشيء أولى من ذاك في وقت معين أو مکان معين أو من شخص معين . في وكل هذه الجوانب جديرة بالملاحظة وإذا لوحظت كلها فإن الأولى - عندنا ـ والله أعلم - أن ينسب هذا الموضوع برمته إلى «الفقه الأكبر» فالفقه الأكبر هو ذلك الفقه الذي وردت الإشارة إليه في الحديث المعروف المتداول: «من يُرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده»(۱). فالفقه هنا أعم من أن يكون معرفة الأحكام الشرعية العملية وحدها، أو الاعتقادية وحدها أو عمل اليوم والليلة وحده، أو الآداب والأخلاق وحدها أو فقه المعاملة ،وحده بل هو ذلك كله، إنَّه فقه الإسلام كله وفهمه برمته. وهذا الفقه هو الذي نسب إلى الإمام أبي حنيفة فيه ذلك الكتاب المطبوع الذي سمي بالفقه الأكبر» واشتمل على بعض ما يمكن نسبته إلى علم الكلام وإلى الفقه وإلى الأصول وغيرها. ومع ذلك فيمكن أن يكون ملحظ «الأولوية والترجيح «ملحظا فقهيّا» ويمكن أن يكون شيئًا آخر. وهذه قضيّة هامة لابد من الالتفات إليها في هذا المجال . بين الفقه والفكر متأصلة أما الأمر الثاني الذي أود التنبيه إليه في هذه المقدمة فهو ظاهرة التدافع بين الفقه والفكر أو بين الفقهاء والمفكرين. وهي ظاهرة غير في تراثنا لكنها برزت فيه نتيجة عوامل كثيرة جديرة بالملاحظة والتتبع. ومن بينها تدافع حركات الإصلاح في الداخل الإسلامي أو تصارعها. فحركات الإصلاح منذ أن ارتفعت الخلافة التي على منهاج (۱) صحيح البخاري : كتاب الاعتصام بالكتب والسنة . م
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.