الفصل الثاني من الباب الأول
عند إتلافه، كالمسكرات والمحرمات بالنسبة للمسلم .
المال الموقوف وشروطه
وجامع ذلك : أن ما يصح وقفه هو كل ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به (۱).
الشرط الثاني : أن يكون معلوماً .
يشترط الفقهاء في المال الموقوف أن يكون معلوماً علماً ينفي الجهالة منعاً للنزاع. وعلى هذا لو قال الواقف وقفت جزءاً من أرضي، ولم يعينه، كان الوقف باطلا . وكذلك لو قال : وقفت إحدى داري هاتين، ولم
عنه
يعين
(۲)
ويجب
أن تكون العين الموقوفة معروفة بحدودها واضحة بمعالمها
6
ولا يكتفي بشهرتها ، لأنه قد جرى العمل في كل العنود الناقلة للملكية على ذكر الحدود الأربعة، لأن هذه العقود تستمر أحكامها آماداً طويلة (٣) .
الشرط الثالث: أن يكون ملكا للواقف .
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط لصحة الوقف أن يكون الموقوف مملوكاً للواقف ساعة الوقف ملكاً تاماً، فإن لم يكن كذلك كان الوقف باطلاً (٤).
ويتفرع عن هذا الشرط عدة مسائل :
١ - أن الموهوب له إذا وقف العين الموهوبة قبل أن يقبضها لا يصح
(۱) المغني بهامش الشرح الكبير ٢٣٧/٦
(۲) مغني المحتاج ٣٧٧/٢، البحر الزخار ١٥١/٤ (3) أحكام التوقف في الشريعة الإسلامية ٣٥٥/١ (بتصرف)
(٤) حاشية ابن عابدين ٣/ ٤٩٧
ص ٧٢