الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع - الصالح — الصفحة ٧١

الفصل الثاني من الباب الأول ۷۱ المال الموقوف وشروطه المبحث الثالث الركن الثالث : المال الموقوف وشروطه يشترط الفقهاء في المال الموقوف عدة شروط نجملها فيما يلي: ۱ - أن يكون الموقوف مالاً متقوماً . ٢ - أن يكون معلوماً ٣ - أن يكون مملوكاً للواقف ملكاً تاماً . ٤ - أن يكون عقاراً . ه - أن يكون مفرزاً . وفيما يلي تفصيل هذه الشروط : الشرط الأول : أن يكون مالاً متقوماً . فيشترط أن يكون الموقوف مالاً متقوماً، وهو ما كان في حوزة الواقف، وجاز الانتفاع به شرعاً في حال السعة والاختيار، كالعقارات والكتب والسلاح والحيوان من إبل وخيل وبقر وغير ذلك . ويترتب على ذلك أن ماليس في حيازة الإنسان لا يعتبر مالاً متقوماً، كالطير في الهواء والسمك في الماء. وكذلك مالا يباح للإنسان الانتفاع به، كالخمر والخنزير بالنسبة للمسلم . أما المال غير المتقوم، فهو ما لا يمكن الانتفاع به حال السعة والاختيار، ولم يكن في حيازة الإنسان ولم يجعل له الشرع قيمة ولا حماية
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.