الفصل الثاني من الباب الأول
۷۱
المال الموقوف وشروطه
المبحث الثالث
الركن الثالث : المال الموقوف وشروطه
يشترط الفقهاء في المال الموقوف عدة شروط نجملها فيما يلي:
۱ - أن يكون الموقوف مالاً متقوماً .
٢ - أن يكون معلوماً
٣ - أن يكون مملوكاً للواقف ملكاً تاماً .
٤ - أن يكون عقاراً .
ه - أن يكون مفرزاً .
وفيما يلي تفصيل هذه الشروط :
الشرط الأول : أن يكون مالاً متقوماً .
فيشترط أن يكون الموقوف مالاً متقوماً، وهو ما كان في حوزة الواقف، وجاز الانتفاع به شرعاً في حال السعة والاختيار، كالعقارات والكتب والسلاح والحيوان من إبل وخيل وبقر وغير ذلك .
ويترتب على ذلك أن ماليس في حيازة الإنسان لا يعتبر مالاً متقوماً، كالطير في الهواء والسمك في الماء. وكذلك مالا يباح للإنسان الانتفاع به، كالخمر والخنزير بالنسبة للمسلم .
أما المال غير المتقوم، فهو ما لا يمكن الانتفاع به حال السعة والاختيار، ولم يكن في حيازة الإنسان ولم يجعل له الشرع قيمة ولا حماية
ص ٧١