الفصل الثاني من الباب الأول
۷۳
المال الموقوف وشروطه
وقفه، لأن الموهوب لا يدخل في ملك الموهوب له إلا بعد أن يقبضه قبضاً صحيحاً، فيكون الواقف عندئذ قد وقف العين قبل أن تدخل في ملكه. ۲ - أن الموصى له بعين من الأعيان لا يملك وقفها قبل موت الموصي، لأن الوصية لا تفيد الملك للموصى له إلا بعد موت الموصي، وكذلك لو كان له ثوب أو عبد بذمة غيره أو نحوه، لعدم الملك في الحال (۱)
٣ - أن المشتري إذا وقف العقار الذي اشتراه ثم تبين أنه لم يكن ملكاً للبائع، وإنما هو لشخص آخر ادعاه وأثبت دعواه بالبينة، وقضي باستحقاقه لمالكه، فإن الوقف يكون غير صحيح لأنه ظهر أن الواقف قد وقف مالا
يملك (٢)
.
٤ - إذا وقف أرضاً اشتراها ثم أخذت بعد ذلك بالشفعة، فلا يصح وقفها . لأنه تبين أن العين ليست مملوكة للواقف ساعة الوقف (۳)
الشرط الرابع : أن يكون عقاراً .
أكثر الفقهاء على أن الوقف يكون على وجه التأبيد، وقد خالف في ذلك الإمام مالك والإمامية من الشيعة حيث أجازوا أن يكون الوقف مؤقتا. ولذلك اشترط الحنفية أن تكون العين الموقوفة صالحة للبقاء ليمكن تنفيذ حكم التأبيد فيها، ولهذا قرروا أن الأصل في الموقوف أن يكون عقارا، وجواز وقف غير
العقار يجئ على خلاف الأصل، وقد أجازوا وقف المنقول في أحوال
استثنائية :
(١) فتح القدير ٦٠/٥ (۲) مغني المحتاج ۳۷۸/۲ (۳) حاشية ابن عابدين ٤٩٧/٣
ص ٧٣