النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود - الركبان — الصفحة ٧٦

· وغيره، ولو كانت التوبة تسقط الحد عمن وجب عليه لبينه الشارع كما بين ذلك في حق المحاربين . ولأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماعزاً ، والغامدية وقد جاءا تاثيين، يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في شأن ماعز أنه تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم» - أخرجه مسلم والدارقطني (١) - وقال في شأن الغامدية : «إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له». أخرجه أبو داود(۲)، ولو كان الحد يسقط بالتوبة لما رجمها . وبما روي أن عمرو بن سلمة أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: «إني سرقت جملاً لبني فلان فطهرني فأمر النبي به فقطع». أخرجه ابن ماجه (۳)، ولو كان الحد يسقط بالتوبة، لما وجب عليه القطع ، لأن طلبه التطهير دليل على أنه جاء تائباً . ولأن الحد شرع مكفراً لمن أقيم عليه، فلم يسقط بالتوبة كسائر الكفارات(4)، وذهب الشافعي في المشهور عنه وأحمد في رواية له، وبعض المالكية، والشيعة الامامية، إلى أن التوبة تسقط الحدود الواجبة حقاً لله تعالى، وحجتهم قوله جل ذكره : واللذان يَأْتيانها مِنْكُمْ فأذوهُمَا فَإِنْ تَابَا وأَصْلَحَا فَأَعرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيما (٥) فقد أمر الله في هذه الآية بالإعراض عن الزانيين، اذا ظهرت توبتهما، والإعراض يقتضي ألا يقام عليهما الحد. و ويقوله عليه الصلاة والسلام لما أخبر بهرب ماعز أثناء رجم الصحابة له : «هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه»، أخرجه أبو داود(٦)، فلو لم تكن التوبة مؤثرة في سقوط الحد لما قال النبي ذلك . (۱) (صحیح مسلم» ٥٢٢، «سنن الدارقطني» ۳۲۷/۲،. (۲) سنن أبي داود» ٤٦٢٢ . 6 (۳) سنن ابن ماجه ١٢٥/٢ . (٤) (شرح فتح القدير ٤ / ٢٧٢) ، «البحر الرائق» ٣/٥ ، القرطبي ص ۲۱۷۱ ، ط الشعب، «الإشراف على مسائل الخلاف ۲۱۶۲ ، «القوانين الفقهية ص ٣٥٧ ٣٦٢ المتقى» ۱۹۸۸، «المغني» ۳۱۷۱۰، ط المنار، «مغني المحتاج ١٨٤/٤ ، «المهذب» ۳۰۳۲، «حاشية البجيرمي على الخطيب» (١٨٩/٤ ، «المحلى» ۲۳۸۳ مسألة ۲۱۷۱ . (٥) سورة النساء آية ١٦ . (٦) السنن أبي داود ٤٥٧٢ . V{
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.