وعن أبي أمامة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أصبت حداً فأقمه علي قال : توضأت حين أقبلت؟ ، قال نعم، قال: هل صليت معنا حين صلينا قال نعم قال : اذهب فإن الله تعالى قد عفا عنك . أخرجه أبو داود(۱)، فقد درأ النبي عليه السلام الحد عن ذلك الرجل، لأنه جاء تائباً طالباً للتطهير، فلو لم تكن التوبة تسقط الحد لأقامه النبي عليه، ولأنها حدود خالصة الله تعالى، فسقطت بالتوبة كحد قطاع الطريق (۲) ) . ويترجح عندي القول الأول، لوجاهة ما احتج به من ذهب إليه، ولأن إسقاط الحد بالتوبة، يفضي إلى تعطيل إقامة الحدود، إذ بمقدور كل من ارتكب حداً أن يدعي التوبة عما صدر منه فتنتفي الحكمة التي شرعت الحدود لتحقيقها.
ويجاب على ما احتج به من رأى سقوط الحد بالتوبة أن استدلالهم بقوله تعالى واللذَانِ يَأْتِيانِهَا مِنْكُمْ فَاذُوهما لا وجه له ، لأن تلك الآية قد نسخت بقوله تعالى الزانية والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِائَة جلدة ) (۳).
وأما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ماعز هلا تركتموه فليس فيه ما يدل على سقوط الحد بالتوبة، وإنما يدل على أن المقر بالحد إذا رجع عن إقراره أثناء تنفيذ الحد، قبل رجوعه وصحت ،توبته، فيما بينه وبين الله .
وأما حديث أبي أمامة فإنمالم يقم النبي عليه السلام الحد على الرجل، لعدم تسميته ما أقربه، لا لتوبته، إذ الإقرار لا يوجب الحد، إلا إذا كان مفصلاً بعيداً عن كل
احتمال .
وقياس سائر الحدود على حد قطاع الطريق غير مسلم، لأن العلة التي لأجلها قبلت توبة المحارب قبل القدرة عليه، وهي الرغبة في كف ،شره، وحماية الناس، من أذاه ليست متحققة فيها، ولو كانت علة قبول توبته كون الحد الواجب عليه حقاً خالصاً الله ، لقبلت توبته بعد القدرة عليه، كما تقبل قبلها.
(۱) سنن أبي داود ٤٤٧/٢ .
(۲) «المغني» ۳۱۶۱۰ ط المنار، منتهى الإرادات» ٤٩٣/٢ ، مغني المحتاج» (۱۸٤/٤، «المهذب» ۳۰۳/۲، «نيل الأوطار»
١٥٧ . «القرطبي»
(۳) سورة النور آية ٢ .
ص
٢١٥٥ ط الشعب، «المختصر النافع» ۲۱۹۱ .
ص ٧٧