النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود - الركبان — الصفحة ٧٥

وأما إذا تعدى المستوفي للحد ما رسمه الشارع، فإنه يجب عليه ضمان التلف الناشيء عن تعديه . إلا أن الفقهاء اختلفوا في قدر ما يضمنه المتعدي فذهب مالك، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية عنه، والشافعى في أحد قوليه : إلى أنه يجب عليه ضمان نصف الدية، لأنه تلف ناشيء عن فعل مضمون وغير مضمون ، فقسمت الدية على كلا الفعلين (۱) . ويرى الشافعي في أحد قوليه وبعض الحنابلة وجوب جميع الدية، لأن التلف ناتج عن فعل هو حق الله، وتعدى المستوفي فكان الضمان على المتعدي (٢). سابعاً : سقوط الحد بالتوبة : يرى عامة الفقهاء أن حد قطاع الطريق يسقط بالتوبة، إذا تحققت توبة القاطع قبل القدرة عليه، وذلك لقوله تعالى في شأن المحاربين: إلّا الذِينَ تَابُوا مِنْ قَبل أن تَقدِرُوْا عَلَيْهِم فَاعْلَمُوا أَنّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ . فقد استثنى جل ذكره التائبين في هذه الآية من عموم من يجب عليهم الحد. على أن التوبة إنما تترك أثراً على الحد الواجب حقاً الله كالصلب والقطع والنفي . وأما حقوق الأدميين فلا أثر للتوبة عليها ، بل إن أمرها متروك إلى مستحقها إن شاء طالب بها وإن شاء عفا عنها (٤). وأما ما سوى حد قطاع الطريق من الحدود، فقد اختلف الفقهاء في سقوطها بالتوبة، فذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في المشهور عنه، والشافعي في أحد قوليه، وابن حزم إلى أن التوبة لا أثر لها في إسقاط الحد، وحجتهم عموم الآيات والأحاديث الواردة في الأمر بإقامة الحدود على من ارتكب الأسباب الموجبة لها، ولم تفرق بين التائب = ٢١٧٤، «شرح الهروي ص ١٤٧ ، البحر الرائق» ٥٢٥ وما بعدها. (۱) (المهذب» ۲۸۸۳ (۲) «المهذب» ۲۸۸۲ ، الشرح الكبير» ۱۳۶۱۰، «كشاف القناع ٦٨٦ . (۳) سورة المائدة آية ٣٤. (٤) (شرح فتح القدير» (٢٧٧٤ ، مغني المحتاج» (۱۸٤/٤، «المنتفى» ١٧٤٧، «المغني» ٣١٤٨٠. ۷۳
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.