النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود - الركبان — الصفحة ٧٤

- فلم يكن له الحق في إقامة الحد على رقيقه، كسائر أفراد الرعية. ولأن الإمام قادر على إقامة كافة الحدود، لما له من السلطة التي تمكنه من تحقيق ذلك، دون اعتبار لما قد يقدم عليه الجاني انتقاماً ممن أقام الحد عليه، والسيد بخلاف ذلك، قد يكون قادراً على الإقامة، وقد يكون عاجزاً عنها لتخوفه من انتقام العبد منه . آراء الفقهاء في المسألة، وقد ضربت صفحاً عن كثير من هذه هي التفصيلات والمناقشات إدراكاً منى أن الحاجة غير داعية إلى الإفاضة فيها، ، خاصة في هذا العصر. سادساً : التلف المترتب على إقامة الحدود: إذا ترتب على إقامة الحد تلف المحدود، أو تلف عضو من أعضائه، لم يكن على مستوفيه الضمان ما دام أنه أتى به على الوجه الشرعي، وهذا بإجماع الفقهاء(١)، لما روي عن علي وعمر أنهما قالا : من مات في حد أو قصاص فلا دية له، الحق قتله(۲)، ولأنه فعل ما أمر به الشارع، والفعل المأمور به لا يتقيد بشرط السلامة. إلا أن علياً رضي الله عنه يرى ضمان من تلف نتيجة لإقامة حد الشرب عليه، فقد أخرج البخاري ومسلم (۳) عن عمير بن سعيد النخعي ، أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: «ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يسنه». وبما قاله علي أخذ الإمام الشافعي، إلا أنه خص الضمان بالتلف الناشيء عما زاد عن الأربعين، لأن ما زاد عن الأربعين تعزير لا حد، فوجب ضمان من تلف به كسائر التعزيرات (٤) . (1) الشرح الكبير» (۱۳۶۱۰ ، كشاف القناع» ٦٨٦ ، «فتح الباري» ٥۳/۱۲ ، «المهذب» ۲۸۸۸۲، «شرح فتح القدير» ٢١٧/٤، «شرح الهروي» ص ١٤٧ ، ، البحر الرائق» ٥٧٥ وما بعدها. (۲) «نيل الأوطار» ۱۲۲۷ . (۳) صحيح البخاري بهامش فتح الباري ٥۳/۸۲ ، صحیح مسلم ٥٧/٢ ، مصنف عبد الرزاق» ۳۷۹۸۷، «سنن الدارقطني ٣٥٧٢، سنن أبي داود» ٤٧٤٢ . (٤) الشرح الكبير، ۱۳٤/١٠، «فتح الباري» ٥۳/۸۲ ، «المهذب» ۲۸۸۲ ، كشاف القناع ٦۸٦ ، «شرح فتح ا القدير ۷۲
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.