هو الذي يمثل المجتمع، فكانت ولاية استيفاء حقوقه ثابتة له ولمن ينوب عنه، ولأن تفويض استيفائه للمجني عليه قد يؤدي إلى مجاوزته الحد المشروع رغبة في التشفي والانتقام، ولذا لم يقم حد في عهده عليه السلام إلا بأمره ولا في عهد خلفائه إلا بإذنهم (١)
وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على أن إقامة الحدود موكولة للإمام أو من ينوب عنه،
إلا أنهم اختلفوا في ملك السيد إقامة الحد على رقيقه.
فذهب أحمد في رواية عنه وبعض الشافعية إلى أن للسيد الحق في إقامة الحد على رقيقه، سواء كان الحد جلداً أو غيره (۲)، وحجتهم ما روي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم». أخرجه الدارقطني (۳). ويرى مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه جواز إقامة السيد الحد على عبده، إذا
كان الحد جلداً أما ما سوى الجلد من الحدود فإن استيفاءها إلى الامام دون غيره (٤) وحجتهم ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر، ». أخرجه البخاري (٥) .
وذهب الحنفية إلى أن إقامة الحدود على الأرقاء موكولة إلى الإمام أو من ينوب عنه، كحد الأحرار (٦)، وحجتهم أن ولاية إقامة الحدود، إنما ثبتت للإمام لمصلحة العباد، وصيانة لأنسابهم ، وأموالهم وأعراضهم والمولى لا يساوي الإمام في ذلك،
(۱) «الشرح الكبير» ۱۲۷۱۰ ، منتهى الإرادات ٤٥٦٢ ، كشاف القناع» ٦٤٦ ، المهذب» ۲۸۷/۲، «مغني المحتاج» ١٥٧٤ «بداية المجتهد» ٤٤٤/٢، بدائع الصنائع» ٤٢٠٤٨ ط الإمام .
(۲) «الشرح الكبير» ۱۲۳/۱۰، «المهذب» ۲۸۷/۲ (۳) «سنن الدارقطني» ٣٥٤٢.
(٤) الشرح الكبير». ۱۲۷۱ ، كشاف القناع ٦٤٦ ، ، «بداية المجتهد» (٤٤٤٢ ، «المهذب» ۲۸۷۲ ، «القوانين الفقهية» ص
. ٣٥٦
(°)
صحيح البخاري بهامش فتح الباري ۱۳۵/۱۲)، «سنن الدارقطني ٣٥٥٢.
(٦) (بدائع الصنائع ٤٢٠٤٩ ط الإمام .
۷۱
4
ص ٧٣