النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود - الركبان — الصفحة ٧٢

داخل معسكر المسلمين، وكان قائد الجيش الإمام أو من فوض إليه إقامة الحدود، لأن ولايته ثابتة على كل من في المعسكر فأشبه دار الإسلام (۱). وذهب أحمد والأوزاعي وإسحاق إلى أن الحدود تجب على مرتكبها في دار الحرب، إلا أنها لا تستوفى منه حتى يخرج إلى دار الإسلام، وذلك جمعاً بين النصوص الواردة في الأمر بإقامة الحدود وبين الأحاديث التي احتج بها الحنفية (٢). ويترجح عندي ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، لوجاهة ما احتجوا به، ولأن الأحاديث التي استدل بها من رأى عدم إقامة الحدود في أرض الحرب، لا تصلح أن تكون حجة لإثبات الأحكام. فحديث بسر ضعيف، لأن في إسناده ابن لهيعة ، وقد ضعفه أكثر المحدثين (۳) ، منهم ابن معين وعبد الرحمن بن مهدي وابو زرعة وابن أبي مريم، والنسائي وغيرهم، ولأن العلماء قد اختلفوا في صحبة بسر للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال عنه الذهبي في الميزان قيل له صحبة وقيل ،لا وقال الواقدي : قبض النبي عليه الصلاة والسلام وبسر صغير لم يسمع منه ، وقال ابن معين : كان رجل سوء، أهل المدينة ينكرون أن يكون له صحبة (٤) وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا تقام الحدود في أرض الحرب». فحديث غريب لم تعلم صحته على ما قاله الزيلعي )) (0) خامساً: من يتولى إقامة الحدود: من المسلم به في جميع المذاهب الإسلامية، أن ولاية إقامة الحدود موكولة إلى الإمام أو من ينوب عنه، سواء كان الحد خالصاً لله ، أو مشتركاً بين الخالق والمخلوق، وذلك لأنها شرعت لحماية المجتمع وصيانته عن كل ما يؤدي إلى انهياره وتفككه، والإمام (۱) (تبيين الحقائق» (۱۸۲۳) ، «(المبسوط» ۱۰۰۸ ، «شرح فتح القدير ١٥٢٤ وما بعدها. (۲) «الشرح الكبير» ١٠ ط المنار ١٥٠ وما بعدها، «تحفة الأحوذي» ۳۳۳/۲. ص (۳) میزان الاعتدال ٤٧٥٢ ، وما بعدها. (٤) میزان الاعتدال ۳۰۹۸ (٥) نصب الراية» ٣٤٣/٣ . ۷۰
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.