النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود - الركبان — الصفحة ٧١

وما ذهب إليه جمهور الفقهاء أولى أن يسار إليه لقوة ما احتجوا به، ولأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه، أنهم أقاموا الحدود في المساجد بل المنقول عنهم خلاف ذلك. ولأن تنفيذ الحدود في المساجد، يؤدي غالباً إلى تلويثها بالدم أو غيره من النجاسات، وذلك لا يتلائم مع ما للمساجد من مكانة في نظر الشارع. به ارض الحرب : اختلف الفقهاء في مشروعية إقامة الحدود في أرض الحرب، فذهب مالك والشافعي ، والليث، إلى أن الحدود تجب إقامتها في دار الحرب كما تجب في دار الإسلام . وحجتهم عموم الآيات والأحاديث الواردة في الأمر بإقامة الحدود ، والتي لم تفرق بين مكان وآخر (١) وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الحدود لا تقام على مرتكبها في أرض الحرب ولا بعد رجوعه إلى دار الإسلام. واحتجوا بما روى بسر بن أبي أرطاة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لا تقطع الأيدي في الغزو أخرجه الترمذي، وقال حديث غريب(٢). وبقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تقام الحدود في دار الحرب (۳). ولأن الحد لم يجب لذاته، وإنما وجب لما يترتب عليه، وهو الامتناع عن ارتكاب الأسباب الموجبة ،له وهذا لا يتحقق إلا بالاستيفاء، والاستيفاء متعذر في دار الحرب، لأن الإمام لا ولاية له عليها، فلم يكن الفعل موجباً للحد، لعدم الفائدة، وإذا لم يكن موجباً عند ارتكابه لم ينقلب موجباً عند الخروج إلى دار الإسلام . إلا أن الحنفية يرون وجوب إقامة الحد في أرض الحرب، إذا كان قد ارتكبه (۱) «القرطبي ط الشعب ص ٢١٦٨ ، «مغني المحتاج» ١٥٠/٤ . (۲) جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٣٣٣/٢ . (۳) نصب الراية» ٣٤٣/٣ . ٦٩
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.