النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود - الركبان — الصفحة ٤٦

} آخر كالاستيعاط والاحتقان وما إلى ذلك فلا حد على الرأي المختار (۱) . خامساً : أن يكون الشارب عالماً بتحريم ما يشربه، فإن كان جاهلاً تحريم الخمر، أو كان يعلم تحريمها إلا أنه يجهل أن ما يشربه خمراً ، فلا حد عليه في الحالتين (٢) . ما يجب به الحد : اتفق الفقهاء على أن الحد يجب على كل من سكر دون اعتبار للمادة التي شربها، ما دام أنها أدت للإسكار، واتفقوا على وجوب الحد بشرب المادة المسكرة، إذا كانت مستمدة من عصير العنب ولو كان المشروب قليلاً لا يؤدي إلى الإسكار. ولكنهم اختلفوا في شرب القدر غير المسكر مما عدا العنب كالشعير والحنطة والذرة وما أشبه ذلك . فيرى جمهور الفقهاء(۳). أن الحد واجب بشرب القليل والكثير، أسكر أو لم يسكر. وحجتهم ، ما روى ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال : إني وجدت من فلان ريح ،شراب فزعم أنه شرب الطلا وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر الحد تاماً أخرجه مالك في الموطأ (٤). فهذا الأثر يدل على أن حد الشرب واجب على كل من شرب مادة مسكرة، ولو كان الحد لا يجب بشرب القليل من غير عصير العنب لما جلده عمر، مع أنه لم يثبت حصول السكر منه، مما يدل على أن الحكم مناط بالشرب لا بالسكر. ویرى أبو حنيفة وأصحابه عدم وجوب الحد، إلا إذا أدى الشرب إلى السكر، لما روى الدارقطني عن سعيد بن ذي لعوة أن أعرابياً شرب من إداوة(٥) عمر نبيذاً، فسكر (۱) «المغني» ۳۲۸۸۱۰) ، (حاشية البجيرمي على الخطيب » ١٦٣/٤ ، «مغني المحتاج» ١٨٧٤ ، ، «حاشية الدسوقي » ٣٥٢/٤ . (۲) (المغني» ۳۳۷۱۰ ، منتهى الإرادات ٤٧٧٢، حاشية البجيرمي على الخطيب ١٦٢٤، ١٦٤، «القوانين الفقهية» ص ٣٦١، «حاشية الدسوقي ٣٥٢٤. (۳) المغني» ۳۲۸۱۰، «حاشية البجيرمي على الخطيب) ١٦٢/٤ ، التاج والإكليل» ٣١٧/٦، ، «بداية المجتهد» ٤٤٤٢. (٤) «الموطا مع شرح الزرقاني ١٦٦٣ . (٥) الإدارة: إناء يتخذ لحمل الماء وما أشبهه من المائعات مختار الصحاح . ص (۲۱). ٤٤
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.