النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود - الركبان — الصفحة ٤٥

حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». اخرجه البخاري والبيهقي (١) . فهذه النصوص تدل دلالة قاطعة على تحريم الخمر، ولذا لم يختلف المسلمون في *** حكمها. شروط وجوب حد الشرب يشترط لوجوب الحد على الشارب أن تتوفر الشروط التالية : لأن كلاً أولاً : أن يكون الشارب بالغاً ،عاقلاً، فإن كان صبياً أو مجنوناً فلا حد، منهما مرفوع عنه القلم إلا أن الصبي إن كان مميزاً وجب عليه التعزير لارتكابه فعلاً محرماً (۲). ثانياً : الإسلام، فلا حد على الذمي، ولا على المستأمن، على الرأي الراجح(۳). ثالثاً : أن يكون مختاراً ، فإن كان مكرهاً على الشرب فلا حد، وسواء أكرهه إنسان على الشرب، أو الجأته ظروف إلى ذلك، كمن غص بلقمة ولم يجد شيئاً يسيغ به تلك اللقمة إلا الخمر (4) ، أخذاً من قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاعَ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عليه ) (٥). رابعاً : أن يصل الخمر إلى الجوف عن طريق الفم، فإن وصل عن طريق منفذ (۱) (صحيح البخاري بهامش فتح الباري) ٤٦۱۲ ، السنن الكبرى للبيهقي» ۱۸۶۱۰ ، مصنف عبد الرزاق» ٤١٥٧ . (۲) (بدائع الصنائع» ط الإمام ٤١٦٤٩ ، شرح «الهروي ص ١٤٥ ، منتهى الإرادات ٤٧٦۲، «المهذب» ٣٠٤٢، «التاج والإكليل» ٣١٧٦، «القوانين الفقهية» ص ٣٦١، «حاشية الدسوقي ٣٥٢/٤. (۳) (بدائع الصنائع » ٤١٦٤٩ ، ، «شرح الهروي ص ١٤٥، منتهى الإرادات» ٤٧٦٢ ، «المهذب» ٣٠٤٢، «التاج والإكليل» ۳۱۷/۶، «القوانين الفقهية ص ٣٦١ «حاشية الدسوقي ٣٥٢٤. بدائع الصنائع » ٤١٦٤٩ ط الإمام ، شرح فتح القدير » ١٨٣/٤ ، شرح «الهروي ص ١٤٥، «المغني» ٣٣٠/١٠ ط المنار، منتهى الإرادات ٤٧٧٢) ، (الإفصاح)) . ۳۷۳، «المهذب» ٣٠٤٢، «حاشية البجيرمي على الخطيب،» ص ص α ١٦٣/٤، التاج والإكليل» ٣١٧٦، «القوانين الفقهية». ٣٦١، «حاشية الدسوقي ٣٥٢٤. (5) سورة البقرة آية ١٧٣ . ٤٣ 1
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.