حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». اخرجه البخاري
والبيهقي (١) .
فهذه النصوص تدل دلالة قاطعة على تحريم الخمر، ولذا لم يختلف المسلمون في
***
حكمها.
شروط وجوب حد الشرب
يشترط لوجوب الحد على الشارب أن تتوفر الشروط التالية :
لأن كلاً
أولاً : أن يكون الشارب بالغاً ،عاقلاً، فإن كان صبياً أو مجنوناً فلا حد، منهما مرفوع عنه القلم إلا أن الصبي إن كان مميزاً وجب عليه التعزير لارتكابه فعلاً
محرماً (۲).
ثانياً : الإسلام، فلا حد على الذمي، ولا على المستأمن، على الرأي الراجح(۳). ثالثاً : أن يكون مختاراً ، فإن كان مكرهاً على الشرب فلا حد، وسواء أكرهه إنسان على الشرب، أو الجأته ظروف إلى ذلك، كمن غص بلقمة ولم يجد شيئاً يسيغ به تلك اللقمة إلا الخمر (4) ، أخذاً من قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاعَ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عليه ) (٥).
رابعاً : أن يصل الخمر إلى الجوف عن طريق الفم، فإن وصل عن طريق منفذ
(۱) (صحيح البخاري بهامش فتح الباري) ٤٦۱۲ ، السنن الكبرى للبيهقي» ۱۸۶۱۰ ، مصنف عبد الرزاق» ٤١٥٧ . (۲) (بدائع الصنائع» ط الإمام ٤١٦٤٩ ، شرح «الهروي ص ١٤٥ ، منتهى الإرادات ٤٧٦۲، «المهذب» ٣٠٤٢، «التاج والإكليل» ٣١٧٦، «القوانين الفقهية» ص ٣٦١، «حاشية الدسوقي ٣٥٢/٤. (۳) (بدائع الصنائع » ٤١٦٤٩ ، ، «شرح الهروي ص ١٤٥، منتهى الإرادات» ٤٧٦٢ ، «المهذب» ٣٠٤٢، «التاج والإكليل» ۳۱۷/۶، «القوانين الفقهية ص ٣٦١ «حاشية الدسوقي ٣٥٢٤. بدائع الصنائع » ٤١٦٤٩ ط الإمام ، شرح فتح القدير » ١٨٣/٤ ، شرح «الهروي ص ١٤٥، «المغني» ٣٣٠/١٠ ط المنار، منتهى الإرادات ٤٧٧٢) ، (الإفصاح)) . ۳۷۳، «المهذب» ٣٠٤٢، «حاشية البجيرمي على الخطيب،»
ص
ص
α
١٦٣/٤، التاج والإكليل» ٣١٧٦، «القوانين الفقهية». ٣٦١، «حاشية الدسوقي ٣٥٢٤.
(5) سورة البقرة آية ١٧٣ .
٤٣
1
ص ٤٥