به، فضربه الحد فقال الأعرابي : إنما شربته من إدواتك، فقال عمر : إنما جلدناك على السكر (١) ، فلو لم يكن الحكم مناطاً بالسكر لما علل عمر جلده بسكره، بل لقال له إنما جلدناك لأنك شربت ما يجب بشربه الحد، أو ما أشبه ذلك (٢).
ويترجح عندي ما ذهب إليه الجمهور لقوله عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام»، أخرجه أبو داود (۳) ، وإذا كان شرب القليل حراماً فمرتكبه مستوجب للعقوبة، ولأن عدم إيجاب الحد بشرب القليل، يفتح مجالاً واسعاً للعابثين، ويؤدي إلى التهافت على الشرب دون خوف من العقاب، إذ من السهل أن يدعي الشارب أن ما شربه لم يصل به إلى درجة الإسكار.
وأما الحديث الذي استدل به الحنفية، فلا تقوم به حجة، فقد قال عنه الدارقطني إنه لا يثبت ثم إن سعيد بن ذي لعوة راوي الحديث ليس بالقوي، ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم وقال عنه ابن حبان : إنه دجال (٤) ، وقال عنه صاحب التعليق المغني (٥)
نقلا
.
عن كتاب المعرفة -للبيهقى - قال البخاري : سعيد بن ذي لعوة عن عمر في النبيذ
يخالف الناس في حديثه لا يعرف.
عقوبة حد الشرب:
***
اتفق الفقهاء على أن عقوبة الشارب الجلد، إلا أنهم اختلفوا في مقداره، وسبب : أن القرآن لم يبين عقوبة محددة في ذلك بخلاف سائر الحدود، ولأن
،
اختلافهم : الأحاديث والآثار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ليست قاطعة بتحديد قدر معين بل هي قابلة للاجتهاد. فذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه وأبو ثور و داود (٦) إلى أن مقدار حد الشرب
(۱) سنن الدارقطني ٥٣٥/٢ .
(۲) شرح فتح القدير» (١٨٧٤ ، درر الحكام ٦٩٢ ، وما بعدها، «البحر الرائق» ٣٠/٥.
(۳) سنن أبي داود ۲۹۶۲ .
(٤) میزان الاعتدال ١٣٤٢ .
(٥) التعليق المغني على سنن الدارقطني ٥٣٥/٢ .
(٦) هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف الاصفهاني اشتهر بغزارة العلم والعزوف عن الدنيا، وكان معجباً بالإمام الشافعي
=
ص ٤٧