النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود - الركبان — الصفحة ٣٤

كان معارضاً للأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قولهم إن من المحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جلد الذين ثبت عليهم الزنى قبل رجمهم، إلا أن ذلك لم ينقل إلينا، فممنوع لأن الذين عنوا برواية الأحاديث حرصوا كل الحرص على نقل كل قول أو فعل صدر عنه عليه الصلاة والسلام، وإن لم يترتب على ذلك حكم شرعي، فكيف يتصور إغفالهم ذكر الجلد الذي هو حكم شرعي لا يجوز تركه؟! .... إن مثل هذا القول يؤدي إلى التشكك في أمانة وضبط الذين نقلوا لنا أحكام الشريعة الإسلامية، ويفتح مجالاً فسيحاً للذين يريدون النيل من هذا الدين، بادعائهم أن الرواة قد أهملوا بعض الأحكام فلم ينقلوها. الإحصان : لقد فرقت الشريعة في عقوباتها للزاني بين المحصن وغير المحصن، فأوجبت على الأول الرجم، وعلى الثاني الجلد والتغريب، وذلك لأن جريمة الزاني المحصن ، أم ، أشد من جريمة غير المحصن والشريعة قد راعت اختلاف الجريمة الصادرة من كل منهما، فأوجبت عقاباً يتناسب مع طبيعة تلك الجريمة، فما هو الإحصان الذي تشدد العقوبة على المتصف به؟ . ورد الإحصان في القرآن الكريم مراداً به معاني مختلفة، فقد جاء بمعنى التزوج، كما في قوله تعالى والمحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ (١). وجاء بمعنى العفة كما في قوله تعالى: ﴿والذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَات (۲) وجاء بمعنى الحرية كما في قوله تعالى : ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ المحْصَنَات المؤمنات فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المؤمِنَاتِ ﴾ (۳) . (١) سورة النساء آية ٢٤ . .2 (۲) سورة النور آية . (۳) سورة النساء آية ٢٥ . ۳۲
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.