أنواع الإحصان :
الإحصان في الجرائم نوعان: إحصان ،الرجم وإحصان القذف، والذي يعنينا ونحن نتحدث عن الزنى إحصان الرجم .
لا يُعتبر الزاني محصناً مستوجباً للرجم إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية : أولاً : أن يكون قد وطى زوجته وطئاً ،مباحاً، في نكاح صحيح، على وجه يوجب الغسل، فإن كان الوطء محرماً، كالوطء في الدبر، أو كان النكاح فاسداً، أو
باطلاً، أو لم يكن موجباً للغسل، كالوطء فيها دون الفرج، فلا إحصان(۱). ثانياً : أن يكون كل من الزوجين بالغاً ، عاقلاً حال الوطء، فإن كانا صبيين، أو مجنونين، أو كان أحدهما كذلك، فلا إحصان لواحد منهما، ولم يتفق الفقهاء على اشتراط هذا الشرط، فذهب إلى اشتراطه أبو حنيفة وأحمد وبعض الشافعية، والثوري، وإسحاق، وحجتهم : أنه وطء لم يحصن أحد الجانبين، فلم يكن محصناً للآخر، كوطء الأمة، ولأن اللذة لا تكتمل إذا كان أحد الطرفين صغيراً أو مجنوناً (٢).
ويرى الإمام مالك والشافعي في المشهور عنه :
أن انتفاء التكليف عن أحد الزوجين لا أثر له على الزوج الآخر، فإنه يعتبر محصناً ما دام أن الوطء قد حدث منه وهو بالغ عاقل، دون اعتبار لحالة الطرف المشارك له، إلا أن مالكاً يرى أن المرأة لا تعتبر محصنة إذا كان الزوج الواطىء لها صبياً. (۳). ويترجح عندي القول باشتراط الكمال في الزوجين حالة الوطء، لأن الشهوة لا تكون كاملة إذا تحقق النقص في أحدهما والزاني إنما لم تغلظ عليه العقوبة إذا كان
(۱) «المغني» ۱۲۶۱۰ ط المنار، منتهى الإرادات ٤٦٢٢ ، «الإفصاح ص ٣٥٠ ، «القوانين الفقهية» ص ٣٥٥، «بداية المجتهد» (٤٣٥/٢ ، مواهب الجليل» ٢٩٥٦ ، «المهذب» ۲۸۳/۲ ، «النهاية في شرح الغاية» ٥٣/٣، «فتح الوهاب» ١٥٧، «مغني المحتاج ١٤٦٤، درر الحكام ٦٦٤، «بدائع الصنائع» ٤١٥٩٩، «تبيين الحقائق» ١٧٢/٣ . (۲) شرح فتح القدير ١٣٧٤ ، درر الحكام» ٦۷/۲ ، تبيين الحقائق» ۱۷۲/۳ ، ، بدائع الصنائع ٤١٥٩٩ ط الإمام مختصر الطحاوي» ص ٢٦٢، «المغني» ۱۲۸۸۱۰، «الإفصاح» ٣٥٢، «المهذب» ۲۸۳/۲، «مغني المحتاج»
. ٣٤٧٤
ص
(۳) الإشراف على مسائل الخلاف ۲۱۰۲ ، «المهذب» ۲۸۳/۲ ، مغني المحتاج ١٤٧/٤، فتح الوهاب ١٥٧/٢ .
۳۳
ص ٣٥