!
جلدة(1). وبين الأحاديث الدالة على وجوب الرجم، والجمع بينهما أولى من إلغاء
أحدهما (٢).
،
وأما الأحاديث الواردة في رجمه عليه الصلاة والسلام لبعض الذين ثبت عليهم الزنى، والتي لم يصرح فيها بالجلد فليس فيها ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يجلدهم، فمن الجائز أنه جلدهم قبل الرجم، إلا أن ذلك لم ينقل إلينا. وفي نظري أن ما ذهب إليه الفريق الأول أقرب إلى الصواب، لقوة ما احتجوا
به، ولأن الحد إنما شرع للزجر والتطهير، وذلك يتحقق بالرجم. وأجيب على ما احتج به الفريق الثاني، أن حديث عبادة بن الصامت) منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً والغامدية، واليهوديين، وصاحبة العسيف، ولم يأمر بجلدهم، ولو كان حكم الجلد باقياً لأمر به، وهذه الأحاديث متأخرة عن حديث عبادة، فكانت ناسخة له، وعلى فرض عدم نسخه فإنه يحمل على حالتين مختلفتين، فيكون الثيب مستوجباً للرجم، إن كانت شروط الإحصان متوفرة فيه، وللجلد إن تخلف شرط من الشروط .
الجمعة فلا
يصح
أما ما و ما روي أن علياً جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الاحتجاج به ، لأنه منقطع (٤)، كما قال ابن عبد البر، وعلى فرض صحته فمحمول على أنه جلدها اعتقاداً منه أنها لم تكن محصنة، ولما علم بإحصانها، رجمها، ومما يؤيد ذلك أنه جلدها في يوم، ورجمها في يوم آخر، ولو كان يرى الجمع بين جلد المحصن ورجمه، لرجمها عقب الجلد مباشرة، لأن تأخير إقامة الحد بعد وجوبه أمر غير جائز، ومع التسليم أن علياً يرى الجمع بين الجلد والرجم، فذلك رأي له، ورأي الصحابي ليس بحجة إذا
(۱) سورة النور آية ٢ .
(۲) (المغني) ١٢٤/١٠ ط المنار، الإفصاح ص ٣٥٠، بداية المجتهد» ٤٣٥٢ (۳) هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي- كان أحد النقباء الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة، شهد بدراً والمشاهد كلها وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ۱۸۱ حديثاً ويعتبر من . علماء الصحابة وفقهائهم ولي قضاء فلسطين، ومات بالرملة أو ببيت المقدس سنة ٣٤ هـ . وقيل غير ذلك. («الأعلام » ٣٠/٤،
«الإصابة ٢٦٨٨٢ وما بعدها «الاستيعاب» ٤٤٩٢).
(٤) «شرح الزرقاني ١٤٣/٤ .
۳۱
ص ٣٣