إضافة إلى الرجم فذهب الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد، في رواية عنه إلى عدم وجوب ذلك، وحجتهم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث العسيف واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يأمره بجلدها، ولو كان الجلد واجباً لأمره به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً ولم يجلده، ورجم الغامدية ولم يجلدها، فعدم جلده إياهما دليل على أن الجلد ليس واجباً.
وبما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : «إذا اجتمع حدان الله تعالى
فيهما القتل أحاط القتل بذلك (١) .
ولأن الحد إنما وضع للزجر ولا تأثير للجلد مع الرجم، إذ الغرض يتحقق
بالرجم فلم يكن لإيجاب الجلد معنى (٢).
وذهب أحمد في رواية عنه ،وإسحاق وابن المنذر والحسن البصري، إلى أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم، وحجتهم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة) (۳) ، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن حد الزاني المحصن الجلد والرجم فالاقتصار على الرجم مخالفة لما يدل عليه هذا الحديث.
،
وبما روي أن علياً رضي الله عنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس، ورجمها يوم
الجمعة وقال : جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
(أخرجه الدارقطني))
فلو لم يكن الجلد واجباً لما فعله علي، ولما أقره الصحابة عليه، ولأن في القول بوجوب الجلد جمعاً بين قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة
(۱) «المغني» ١٢٤١٠ ط المنار.
(۲) (المهذب» ۲۸۳/۲)، مغني المحتاج » ١٤٦٤ ، الإشراف على مسائل الخلاف ۲۰۹۲ ، «القوانين الفقهية» ص ٣٥٤، بداية المجتهد» ٤٣٥٢، «شرح الزرقاني ١٣٨٤، ١٤٣ ، شرح الهروي ص ١٤٢ ، «شرح فتح القدير ١٣٤٤ ، درر الحكام ٦٤٢ ، تبيين الحقائق» ۱۷۳/۳) ، «(بدائع الصنائع » ٤١٦٣٩ ط الإمام ، مختصر الطحاوي» ص ٢٦٢ ، «المغني» ١٢٤١٠ ، وما بعدها، منتهى الإرادات ٤٦٢٢، (۳) صحیح مسلم ،٤٨٧٢ ، سنن أبي داود ٤٥٥/٢، «جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي» ٣٢٤٢. (٤) (سنن الدارقطني ٣٤٠/٢.
الإفصاح ص
.٣٥٠
ص ٣٢