النصراني على النصراني (1)
وهذا الأثر يفهم منه أن شهادة النصرانى لا تقبل على غير أهل ملته .
ولأن العداوة متحققة عند اختلاف مللهم كما
المسلمين (۲).
بينهم
هي
متحققة
بينهم وبين
وفي نظري أن القول بقبول شهادة الكفار على بعضهم أرجح من سواه لوجاهة أدلته، ولأن الحاجة داعية إلى قبول شهادتهم لحفظ حقوقهم وإقامة العدل بينهم، والقول بعدم قبول شهادتهم يؤدي إلى الحاق الحرج والمشقة بهم، والدين الإسلامي جاء بالتيسير ودفع الحرج عن الناس جميعاً، يستوي في ذلك المسلم وغيره. ولأن القرآن الكريم قد نص صراحة على قبول شهادتهم على المسلمين في الوصية لأجل الحاجة، ومن المسلم به أن الحاجة إلى قبول شهادتهم على بعضهم أشد من الحاجة إلى قبول شهادتهم على المسلمين.
أن
وأجيب على ما احتج به القائلون بعدم جواز شهادتهم على بعضهم استدلالهم بقوله تعالى: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهداء) (۳) وقوله : وأَشْهدُوا ذَوَيْ عدل منكم ) (٤) . لا وجه له ، لأن الآيتين إنما وردتا في شأن المؤمنين . قال تعالى في الآية الأولى : يا أيها الذين آمنوا إذا تَدَايَتُم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ... إلى أن قال ... فإن لم يكونا رجلين فَرَجُلُ وامرأتان مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهداء . وقال في الآية الثانية : يا أيها النبي إذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة.. إلى أن قال .. وأشهدوا ذَوَي عدل منكم وأقيموا الشَّهادَةَ الله ... (٥) .
«المحلى» ٤١٠٩ مسألة ۱۷۸۷ .
«المحلى» ٤١٠ مسألة ۱۷۸۷ سورة البقرة آية ٢٨٢
(٤) سورة الطلاق آية ٢
(٥) «المغني» ٥٤١٢ ط المنار، «المبسوط» (١٣٤/١٦ ، البحر الزخار ٢٤/٥ .
٢٦٠
I
ص ٢٦٢