النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود - الركبان — الصفحة ٢٦١

ولأن الله قد أباح لنا نكاح الكتابيات والأكل من طعامهم، وذلك يستلزم قبول أخبارهم في هذه الأمور للعلم بكونها مباحة أو غير مباحة، فإذا كانت أخبارهم مقبولة بالنسبة لنا، فلأن تكون مقبولة على بعضهم من باب أولى، ولأن الله قد أمرنا بالحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا، والهدف من الحكم إقامة العدل وإرجاع الحقوق إلى اصحابها واتضاح المحق من المبطل، وذلك لا يمكن إلا بالبينة التي تشهد بصدق أحد المتداعيين، وهذا لا يتحقق إلا بقبول شهادتهم، إذ لا يتمكنون في كثير من الوقائع أن يحضروا شهوداً من المسلمين، لأن ما يحصل بينهم من أنواع التعامل قد لا يحضره غيرهم فإذا لم تقبل شهادتهم على بعضهم لم نتمكن من إقامة العدل بينهم. ، ولأن ولاية الكافر ثابتة على نفسه وماله فتتعدى ولايته إلى مثله عند وجود سبب التعدي، والشهادة نوع ولاية فكان أهلاً لها على من يماثله، وإنما لم تجز على المسلمين إذ لا ولاية للكافر على مسلم قال جل ذكره: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ الله للكافرين على المؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (۱). وذهب عطاء، والحسن ،وإسحاق ،والأوزاعي وبعض الشيعة الزيدية، 6 6 وبعض الإمامية (۳)، إلى قبول شهادة بعضهم على بعض إذا اتحدت مللهم، أما إذا اختلفت فلا تقبل واحتجوا بما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد، فإنها تجوز على غيرهم». أخرجه الدارقطني، والبيهقي(٣) فهذا الحديث يدل بمفهومه على أن شهادة أفراد الملة الواحدة مقبولة على بعضهم، وإلا لم يكن لقوله «على غيرهم». معنى. وبما روى قتادة عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: «تجوز شهادة (۱) (بدائع الصنائع ٤٠٥٦٩ ، ط الإمام، درر الحكام (۳۷۶۲)، (المبسوط» (۱۱۳/۱۶، «شرح الكنز» للعيني. ۸۳/۲، (المغني) ٥٤١٢ ط المنار، الطرق الحكمية» ص ۱۷۷ وما بعد «البحر الزخار» ٥٤/٥، ١٥١. (۲) «المحلى ٤٠٩٩ ، مسألة ،۱۷۸۷، «شرائع الإسلام» ص ٣٣٦ . (۳) سنن الدارقطني ٤٥٤٢ ، السنن الكبرى للبيهقي ١٦۳/۱۰ ، مصنف عبد الرزاق ٣٥٧/٨. ٢٥٩ 1
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.