النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود - الركبان — الصفحة ٢٦٣

فواضح من سياق هاتين الآيتين أنهما نزلنا لبيان بعض الأحكام المتعلقة بالمؤمنين خاصة، ولم تتعرضا لشهادة الكفار لا بالتجويز ولا بالمنع، فكيف يحتج بهما على حكم لم تدلا عليه صراحة ولا ضمناً. وأما قوله تعالى : وألقينا بينهم العَدَاوَةَ والبَغْضَاءَ إلى يوم القيامة ) (۱) فلا دلالة فيه على رد شهادتهم، لأن العداوة لا تمنع من قبول الشهادة إلا إذا كانت دنيوية، والعداوة بينهم عداوة دينية، فلم تكن مانعة من قبول شهادتهم على بعضهم . وأما قولهم : إن في قبول شهادتهم إكراماً لهم فغير مسلم، فإكرامهم إنما يتحقق بقبول شهادتهم على المسلمين وهذا لم يقل به أحد إلا على الوصية في السفر لأجل الضرورة. وتجويز شهادتهم على بعضهم لا إكرام فيه إذ الغرض منه دفع شر بعضهم عن بعض، وإقامة العدل بينهم. وأما قولهم : إن من تجرأ بالكذب على الله لا يتورع عن الكذب على مثله، فغیر مسلم، إذ أكثرهم يعتقد أنه محق فيما يقول أو يفعل، ولذلك فهم يتدينون بما يصدر عنهم ويأملون أن يثابوا عليه، وهذا موجود في بعض الفرق الإسلامية التي ضلت عن طريق الرشاد، فالخوارج مثلاً هم من أصدق الناس حديثاً، مع أنهم قد كذبوا على الله في كثير من معتقداتهم (٢). وأما القول أن شهادتهم على بعضهم غير مقبولة، قياساً على شهادتهم على المسلمين، فلا يصح لأن العلة التي لأجلها ردت شهادتهم على المسلمين وهي كونهم أدنى من المسلمين والأدنى لا ولاية له على من هو أعلى منه، ليست متحققة في شهادتهم على مثلهم، والاتحاد في العلة بين المقيس والمقيس عليه شرط لصحة القياس . 6 ويجاب على ما احتج به القائلون بقبول شهادة الكفار على بعضهم إذا اتحدت (۱) سورة المائدة الآية ٦٤ (۲) «الطرق الحكمية» ص ۱۸۱ وما بعدها. ٢٦)
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.