تقديم
نظر إلى دقائق أحوال الرواة، فلا شك أن السير في الحكم على الحديث على طريقة أهل هذا الشأن من أساطين الحديث ونقاده الذين هم أدرى بأحوال الرواة وأوهامهم أولى وأصح من السير على طريقة الأصوليين والفقهاء التي تبعهم عليها بعض المحدثين في القرن الرابع الهجري ونشرها الخطيب البغدادي في القرن الخامس، وسار عليها كثير من المحدثين المتأخرين، والتي هي مبنية في أهم مسائلها على الأدلة العقلية، وربما تسربت إلى الأمة بسبب تأثير علم الكلام وفلسفة اليونان ونسبة هذه الطريقة إلى الأصوليين إضافة إلى الفقهاء قد يشعر بشئ من ذلك.
ثم إني وبعد كتابة ما تقدم وقفت على كلام نفيس للحافظ ابن رجب يؤيد ما ذكرته، حيث قال : ثم إن الخطيب تناقض، فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين، ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً، كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد» (۱).
= كان عنده، أو تذكر، أو لأنه ذكره مذاكراً به ، كما يقول أحدنا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هو عنده بسنده، أو لغير ذلك من الوجوه، وإنما الشأن في أن يكون الذي يسند ما رواه غيره مقطوعاً أو مرسلاً ثقة، فإنه إن لم يكن ثقة لم يلتفت إليه ولو لم يخالفه أحد، فإذا كان ثقة فهو حجة على من لم يحفظ ، وهذا هو الحق في هذا الأصل، وكما اختاره أكثر الأصوليين فكذلك أيضاً اختاره من المحدثين طائفة، وإن كان أكثرهم على الرأي الأول»، وينظر : نصب الراية الحديث التاسع عشر في فصل الشجاج (٣٧٧/٤، ٣٧٨). (۱) شرح علل الترمذي لابن رجب ١ / ٢٢٢.
ص ٨