تقديم
المديني، والإمام أحمد، وصاحبي الصحيحين وأصحاب السنن الأربعة، وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين والدارقطني ، وغيرهم من أساطين هذا الفن الذين يحكمون على كل رواية من روايات كل حديث بحسب حال جميع رواته بعد مقارنة رواية كل منهم بروايات غيره، وبعد النظر في صلة هذا الراوي بشيخه وغير ذلك مما هو معروف في طريقتهم.
وهذه الطريقة أي طريقة المحدثين أقرب إلى الصواب من طريقة الأصوليين والفقهاء، التي تعتمد في أهم مسائل العلل كمسألة مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه - على أدلة عقلية، كقولهم : إن مع صاحب الزيادة في المتن أو السند زيادة علم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ، ونحو ذلك من الأدلة العقلية (١) ، دون
= جاء بلفظة زائدة، فتقبل تلك الزيادة من متقن، ويحكم لأكثرهم حفظاً وثبتاً على من دونه اهـ كلام الحافظ. وكلام أهل العلم في بيان هاتين الطريقتين متواتر. ينظر : المجموع باب المصراة ١٢/ ۱۰، الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد ص ۱۲ ، البدر المنير : حديث القلتين ٤١٣/١ ، الآداب الشرعية : فصل في العمل بالحديث الضعيف ٢/ ٣٠٥ نقلا عن القاضي أبي يعلى التلخيص : شرح حديث من غسل ميتا فليغتسل ۲۳۸/۱، ۲۳۹ ، رقم (۱۸۲).
،
، ،
(۱) قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام» (٥ / ٤٣٠) : «وهو نظر غير صحيح أن تعل رواية ثقة حافظ وصل حديثاً رواه غيره مقطوعاً، أو أسنده، ورواه غیره مرسلاً ، لأجل مخالفة غيره ، له والأمر يحتمل أن يكون قد حفظ ما لم يحفظ من خالفه، وإذا كان المروي من الوصل والإرسال عن رجل واحد ثقة، لم يبعد أن يكون الحديث عنده على الوجهين، أو حدث به في حالين، فأرسل مرة، ووصل في أخرى، وأسباب إرساله إياه متعددة : فقد تكون أنه لم يحفظه في الحال حتى راجع مكتوباً إن =
ص ٧