بحوث حديثية في كتاب الحج - آل عيد — الصفحة ٩

تقديم وقد رجح طريقة المحدثين بعض جهابذة المحدثين المتأخرين : قال الحافظ ابن القيم : طريق الأصوليين وأكثر الفقهاء أنهم لا يلتفتون إلى علة للحديث إذا سلمت طريق من الطرق منها ، فإذا وصله ثقة أو رفعه لا يبالون بخلاف من خالفه ولو كثروا ، والصواب في ذلك طريقة أئمة هذا الشأن العالمين به ،وبعلله، وهو النظر والتمهر في العلل، والنظر في الواقفين والرافعين، والمرسلين والواصلين، أنهم أكثر وأوثق وأخص بالشيخ وأعرف بحديثه، إلى غير ذلك من الأمور التي يجزمون معها بالعلة المؤثرة في موضع ، وبانتفائها في موضع آخر (۱). وقال الحافظ أبو سعيد العلائي : الحكم على الحديث بكونه موضوعاً من الله المتأخرين عسر جداً .... وهذا بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم تعالى التبحر في علم الحديث، والتوسع في حفظه ؛ كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم، وأصحابهم مثل : أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه وطائفة، ثم أصحابهم مثل : البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وهكذا إلى زمن الدارقطني والبيهقي، ولم يجيء بعدهم مساو لهم ولا مقارب فمتى وجد في كلام أحد من المتقدمين الحكم بوضع شيء كان معتمداً ؛ لما أعطاهم الله من الحفظ الغزير، وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح» (٢). وقال البقاعي : إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة (۱) تهذيب السنن : حديث الزبيب بن ثعلبة في القضاء بشاهد ويمين (٢٢٩/٥). (۲) نقله السخاوي في فتح المغيث ص ٢٥٥ ، وابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح ٢ / ٢٦٦ ، ٢٦٧.
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.