تقديم
وطريقة المحدثين هي طريقة أئمة هذا الشأن، كالإمام مالك وشعبة وابن
6
= كما قدمناه في مسألة تعارض الوصل والإرسال على أن القسم الأول الذي حكم عليه المصنف بالرد مطلقاً، قد نوزع فيه، وجزم ابن حبان والحاكم وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقاً في سائر الأحوال سواء اتحد المجلس أو تعدد، سواء أكثر الساكتون أو تساووا، وهذا قول جماعة من أئمة الفقه والأصول، وجرى على هذا الشيخ محيى الدين النووي في مصنفاته، وفيه نظر كثير ؛ لأنه يرد عليهم الحديث الذي يتحد مخرجه فيرويه جماعة من الحفاظ الأثبات على وجه ويرويه ثقة دونهم في الضبط والإتقان على وجه يشمل على زيادة تخالف ما رووه إما في المتن وإما في الإسناد، فكيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم، ولاسيما إن كان شيخهم ممن يجمع حديثه ويعتنى بمروياته كالزهري وأضرابه، بحيث يقال : إنه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه، ولو سمعوها لرووها ولما تطابقوا على تركها، والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي ،الزيادة وقد نص الشافعي في الأم على نحو هذا فقال - في زيادة مالك ومن تابعه في حديث : فقد عتق منه ما عتق : إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، أو بأن يأتي بشيء يشركه فيه من لم يحفظه عنه، وهم عدد وهو منفرد. فأشار إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عدداً أنها تكون مردودة، وهذه الزيادة التي زادها مالك لم يخالف فيها من هو أحفظ منه ولا أكثر عدداً فتقبل، وقد ذكر الشافعي الله هذا في مواضع ، وكثيراً ما يقول : العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. وقال ابن خزيمة في صحيحه : لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ ، ولكنا نقول : إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان، فروى حافظ عالم بالأخبار زيادة في خبر قبلت زيادته ، فإذا تواردت الأخبار، فزاد من ليس مثلهم في الحفظ زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة. وقال الترمذي في أواخر الجامع : وإنما تقبل الزيادة ممن يعتمد على حفظه. وفي سؤالات السهمي للدارقطني : سئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات؟ قال : ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته ، أو ما =
ص ٦